الدكتورة حنان فتحى رئيس وحدة الدراسات المالية والاقتصادية ..بمركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية تكتب لبوابة الدولة الاخبارية : دبلوماسية الغاز آلية لتعزيز التعاون المشترك ---

عرفت الدبلوماسية قديما كآلية من آليات تنفيذ السياسية الخارجية للدولة وكانت تعد اداة سياسية فى المقام الاول، إذ اقتصر استخدامها على المسئولين السياسيين فحسب، إلا انه مع التطورات العالمية والاقليمية لم تعد الدبلوماسية ذات صورة واحدة وإنما تعددت هذه الصور، كان ابرزها ما يمكن ان نطلق عليه دبلوماسية الغاز، ويقصد بها دور التعاون فى مجال الغاز بين الدول فى تخفيف من حدة التوترات والنزاعات، ولعل الاتفاق الاخير الموقع بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية فى 21 ديسمبر 2018 فى نواكشوط بشأن كيفية الاستغلال المشترك لحلقل "احميم – السلحفاة الكبير" البحرى الواقع على الحدود بين البلدين، يعطى مؤشرا مهما على الدور الذى يلعبه الاستغلال الامثل للموارد النفطية والغاز فى تقارب الدول. الامر ذاته تحقق فى ملف الغاز شرق المتوسط مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط  فى منتصف يناير 2019 والذى اتخذ من القاهرة عاصمة له، والذى ضم بالاضافة إلى مصر كل من: إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك كما ذكرت ذلك وزارة البترول المصرية في بيانها بعنوان "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، إذ جاء فيه أنه في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة.
ما نود قوله فى هذا الخصوص أن المصالح الاقتصادية والمنافع المتبادلة بين الدول فى استغلال مواردهم الطبيعية المشتركة تظل عامل مهم فى تعزيز التقارب والتعاون بينهم بعيدا عن الصراعات والنزاعات شريطة ان تدرك هذه الاطراف كافة أن العوائد المشتركة من هذا التعاون يستفيد منها الجميع ولا ينفرد بها طرف دون غيره.
ولكن من الملاحظ ان الامر ليس بهذه السهولة التى يتصورها البعض، إذ نجد فى كثير من المناطق صراعات ونزاعات داخلية وبين الدول على الاستحواذ على تلك الموارد طمعا فى تحقيق سيادة وتفرد، وهو ما يفقد الجميع نعمة التمتع بعوائد هذه الموارد التى وهبها الله للانسانية جمعاء. ومن ثم يظل الامر فى نجاح الاستغلال الامثل لكل هذه الموارد مرهونا برؤى بعض القادة الذين يدركون مخاطر الصراعات وآثار النزاعات على امن الدول واستقرارها، وهو ما تحقق جليا فى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اتخذ خطوات جادة وحقيقة سعت للحفاظ على الحقوق المصرية فى حقول البحر المتوسط من خلال اتفاقات ترسيم الحدود التى مكنت الدولة المصرية من حسن استغلال هذه الموارد المكتشفة والتى تمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى سواء عبر توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لاستكمال مشروعات التنمية او عبر تصديرها للخارج بما يحقق التوازن فى الميزان التجارى المصرى بل الاكثر من ذلك البدء فى تحقيق عوائد كنتيجة حتمية للجهد الوطنى المبذول على مدار السنوات القليلة الماضية والتى نجحت القيادة المصرية فى احراز نجحت كانت تستوجب عشرات السنين.