.jpg)
نواب يُدشنون إئتلاف ”حق الشعب” ويصفون اللائحة الداخلية للبرلمان بـ”الغير ديمقراطية”
أعلن عدد من النواب ظهر أمس، تدشين إئتلاف جديد بالبرلمان تحت مسمى "حق الشعب"، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيله فى سجلات المجلس.
وأكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان، على ترحيب الإئتلاف بإنضمام أي نائب حزبي او مستقل للإئتلاف. وأوضح أن الباب مفتوح للجميع للإنضمام للائتلاف ( مستقلين وحزبيين ) وبعيدا عن أى قيود كى نُكون من هذا التكتل صوتا حقيقيا معبرا عن المواطن وسندا يلجأ إليه وقتما يحتاج. ويعد الإئتلاف خطوة هامة نحو تحسين آداء ودور البرلمان والحكومة فى مواجهة قضايا وتحديات المرحلة الراهنة.
من جانبه قال النائب أنور السادات، إن كان هناك أداء الحكومة متردي، فمن الأهمية أن يستخدم البرلمان صلحياته كما نص عليها الدستور، وإلي الأن لم يحدث هذا.
وكشف السادات وأعضاء إئتلاف حق الشعب، أن اللائحة الداخلية للبرلمان تعيق عمل النواب لما بها من عيوب كثيرة جداً، خاصة وأنها مررت في ظروف استثنائية، الأمر الذي يتطلب الأن إعادة النظر بها مرة أخرى، لإتاحة الفرصة للنواب للقيام بدورهم طبقاً للدستور.
مشيراً، أن اللائحة تمنع من ممارسة رئيس اللجان أو الأعضاء من ممارسة اختصاصاته دون الرجوع لرئيس المجلس وموافقته على كل صغيرة وكبيرة. ويأتي تأسيس الإئتلاف الجديد نتيجة عمل ثماني أشهر من عدم الرضا داخل البرلمان.
إئتلاف متوازي
وقال النائب سمير غطاس، إن أعضاء سبق وأن عبروا عن رفضهم للائحة الداخلية بإعتباره "غير ديمقراطية" وتشكيل الائتلافات بها بطريقة مخالفاً لمبادئ الديمقراطية ووضعت شروطاً مستحيلة في ذلك، بما تمخض عنه تشكيل ائتلاف واحد ذات الرأي الواحد، وهو إعادة إنتاج للكتلة الواحدة، واتضح من خلال الممارسة إنها تساند الحكومة وبالأمس عندما جمع بعض النواب التوقيعات لسحب الثقة من الحكومة، أيد الإئتلاف للمطلب.
وأكد غطاس أن إئتلاف حق الشعب، مفتوح لكافة النواب، مع تقديرهم لاحترام إئتلافات 2530، وإئتلاف الإرادة المصري، فكل هذه الإئتلاف تؤسس توازن داخل البرلمان، ولتجربة برلمانية حديثة حماية للدولة وكواجب مقدس في احترام ثقة المواطنين.
وأكد أنور السادات، أن الإئتلاف سيضع لائحته التنفيذية، واختيار المتحدث الإعلامي، خلال الأيام المقبلة وهيكل تنظيمي ومقر، بعد إنضمام النواب. مؤكداً أن الأعضاء هم المسؤولين عن تمويل الإئتلاف من خلال اشتراكات عضوية بالتساوي، دون تلقي أي تبرعات خارجية أو تبرع من نائب بعينه.
