زعيم الأغلبية..جميع اللاجئين الذين استقبلتهم مصر تمتعوا بكافة الحقوق والمزايا التي يحصل عليها أي مواطن مصري

كتب صالح شلبى
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن جميع اللاجئين الذين استقبلتهم مصر تمتعوا بكافة الحقوق والمزايا التي يحصل عليها أي مواطن مصري، ولم نستقبلهم في "خيم" مثلما يحدث بالخارج، مؤكداً أن القاهرة لم تتاجر يوماً بالقضية.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أثناء  مناقشة قرار رار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الاروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 -10- 2018 حيث تم احالة القرار من قبل رئيس مجلس النواب الى لجنة تضامن النواب لمناقشته من حيث الموضوع، وذلك بحضور  ممثلى 8 وزارات العدل والخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والمجلس القومى للمرأة.
وأضاف القصبي، أثناء زيارتنا البرلمانية الأخيرة إلي ألمانيا، سئُلنا عن سبب رفض مصر استضافة شاب سوري يعول ذوية، ويعمل حالياً بالبوندستاج الألماني، فقلت لهم : "راجعوا الاحصائيات جيداً، وكيف استقبلت مصر العديد من اللاجئين وكيف هم يتعمتون بالحقوق التي يحصل عليها أي مواطن مصري، ولم نتاجر يوماً بالقضية".
وتابع رئيس لجنة التضامن في كلمته خلال إجتماع اللجنة اليوم،  " تحملنا ما لا يتحمله بشر..وهذا الملف شائك ".
وفي سياق الاتفاقية المنظورة أمام اللجنة، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إنه بالرغم من إننا أمام منحة لكن الظروف الاقتصادية والإجتماعية تجعلنا ندقق حتي في المنح التي لا تسترد، وبحث إمكانيه استخدامها بشكل أمثل، متسألا : ماذا إذا تم توجية هذه الأموال لصالح عدد محدد من المشروعات يتم تنفيذها ويكون لها صفة الاستدامة.
من ناحية أخرى كشفت ممثل وزارة الخارجية السفيرة نيفين الحسينى عن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الحالية لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر فى مصر.
وقالت نيفين الحسينى إن دار الايواء تستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذى يعانون نتيجة ما تعرضه له وفى حاجة الى رعاية مختلفة وذات طابع خاص، لافتة فى الوقت نفسه إلى التعاون لوضع دليل للسفارت والقنصليات للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر بالارقام، وآلية التعامل معهم.
وأشارت ممثلة  وزارة الخارجية إلى تدريب الكوادر العاملة فى مواجهة تلك الجرائم ، مستطردة "هناك جهود تبذل واجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتبادل وجهات النظر ويتم متابعة العمل فيما تم التواصل إليه كل عامين".
وفيما يخص الاتفاقية، أوضحت السفيرة نيفين الحسينى أنه تم البدء فى عمل اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وتمخض عنها تدشين الصندوق الأوروبي للطوارئ منذ 2015  أى بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي التى شهدت زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتورتفع لـ50% فى الفترة من سنة 2000 لـ 2017.
وأشارت السفيرة الى ان مصر لديها رؤية محددة فيما يخص تلك القضية وابرزها انها لا تنظر اليها من الوجهة الأمنية فقط بل عن طريق تحقيق التنمية المستدامة والتى تبلورت فى 25 مشروعا، لافتة الى ان الاتحاد الاوروبي عرض تمويل واحد منها فقط بقيمة 11 مليون يورو الا ان مصر رفضت حتى تم التوصل الى الـ7 مشروعات التى جاءت فى اتفاقية المنحة الحالية التى لا ترد وتتماشي كذلك مع رؤية مصر 2030.
فيما كشفت المناقشات عن غياب تواجد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث قال مساعد الوزيرة صفوت سليمان إنه بالرغم من الاتفاقية معنية بأهداف الوزارة وكذا اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى تترأسها الوزارة ومكلفة بتنسيق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية وتنفيذها  إلا إنها لم تدعى إلى مناقشات ما قبل الاتفاقية وتم ابلاغها بعد توقيعها بالفعل  >
وأضاف " لا أقول إن وجود الوزارة وجوبي لكن نحن مطالبون كوزارة هجرة بالاشراف والتركيز  على مشاركة الجهات والوزارات المعنية ، وتقوم الوزارة بعمل مشروعات تنموية ومجتمعية التى تضعها وزارة التخطيط والمتابعة".
عقب القصبي  موضحا  أن اللجنة التنسيقية هى إدارة غير مباشرة، لكن مهمتها الأساسية هو أنه مناط لها أن تؤدى عملها سواء ذكرت أو لم تذكر بالاتفاقية.
من جانبها، قالت عضو اللجنة النائبة هبة هجرس إن المنحة لابد أن تراعي المرأة. وبخاصة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة من اللاجئين، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من السوريين فى مصر الذين يتضرر أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة من عدم توفير التمويلات الموجهة لهم ما يخص الأجهزة التعويضية أو ما يساعدهم على الحياة بشكل أفضل.
وشددت على الحاجة إلى مراقبة اموال المنح وعدم النظر إليها باعتبارها لا ترد بخاصة ما يصرف تحت بند المصاريف الإدارية ، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة الهجرة وكذلك وكيل اللجنة النائب محمد ابو حامد الذى أضاف " نحن نحتاج الى لجنة ليس فقط لهذه المنحة بل لكل ما حصلنا عليه والتعرف كم بالمائة صرف منها واين صرف وماذا أنجزنا من خلال هذا الصرف .
وتابع ابو حامد " المنح سلاح ذو حدين لو لم تصرف بحوكمة وشفافية  سيصعب عمل منح أخرى، وأطالب رئيس اللجنة القصبي باعتباره رئيسا للأغلبية  اذا ممكن طرح عمل لجنة فى البرلمان فى هذا الشأن  ".
من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية جمال سويلم أن جميع اموال المنح تدخل فى حساب يفتح بالبنك المركزى ، وهى خاضعة للرقابة وكذا كل مشروع بها.