الشريف رئيس اللجنة الخاصة لمناقشة مواد قانون التجارب السريرية إجتماع اليوم شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل إعتراض رئيس الجمهورية

كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل
أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن اجتماع اللجنة اليوم /السبت ، قد  شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض. 
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة اليوم /السبت بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتور عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد كبير من اساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وبعض الخبراء والمختصين فى المواقع ذات الصلة بمشروع القانون وممثلى الجمعية المصرية للطب والقانون
وأوضح الشريف أن هناك توافقا كاملا حول بعض النقاط الرئيسية سواء من الناحية الفنية أو التشريعية، سواء فيما يتعلق برئاسة المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية أو المخاوف المتعلقة بالجينات المصرية في المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي؛ حيث اتفق المشاركون في الاجتماع على صياغة من شأنها حفظ كرامة الإنسان المصري وتشجيع الباحثين.
ولفت الشريف إلى أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع صياغة توافقية بين الجهات المعنية لديها، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل لجنة حكومية حول نصوص مشروع القانون محل الاعتراض من الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة البرلمانية ستعقد اجتماعا بعد أسبوعين، لنظر التقرير المرتقب من الحكومة والتقارير الواردة من الجهات المعنية الأخرى وجميع العلماء المتخصصين، على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة صياغة للتقرير النهائي المتوقع خلال شهر لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ونوه الشريف بأن هناك معادلة مهمة في النصوص محل الاعتراض وهي الاهتمام بالمواطن وتطوير منظومة البحث العلمي، لتعود مصر بقوة إلى الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن أول خطوة على هذا الطريق هي دعم البرلمان للبحث العلمي، حيث يمثل التعليم والصحة أولولية ملحة لتقدم الدول، لجعل هذه المنظومة كلها تسير في الاتجاه الصحيح.
ولفت الشريف إلى أنه قام بدارسة الموضوع دراسة متأنية، واطلع على تجارب كل الدول فيما يخص موضوع البحث العلمي، إلى جانب استشارة المتخصصين، ليخرج المشروع بما يليق بالبرلمان المصري، مضيفا أن اعتراض رىيس الجمهورية على بعض النصوص في مشروع القانون يعد تفعيلا لحقه الدستوري وإثراء للحياة الديمقراطية في مصر.

بيان اللجنة الخاصة بعد إنتهاء إجتماعها