تطور صناعة السيارات في تركيا

 
 
كتب: أحمد زكي
يعود تأسيس صناعة السيارة التركية إلى أوائل فترة الستينات من القرن العشرين. وخلال فترة التحول الصناعي والتقدم الشديد، قام هذا القطاع الرئيسي بتغيير نشاطه من مجرد إقامة الشراكات القائمة على التجميع إلى تكوين صناعة مكتملة الجوانب تتمتع بإمكانية التصميم والقدرة الهائلة على الإنتاج. قامت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) في الفترة ما بين عامي 2000 و2017 باستثمار بلغت قيمته 14 مليار دولار أمريكي في عمليات الإنتاج الخاصة بها في تركيا. وساهمت هذه الاستثمارات بشكل كبير في توسيع قدرات التصنيع لديها، والتي أدت بدورها إلى أن تصبح تركيا جزءًا هامًا من سلسلة القيمة العالمية للشركات الدولية المصنعة للمعدات الأصلية. ونظرًا لقيام صناعة السيارات التركية بتلبية وتجاوز معايير الجودة والسلامة الدولية، فهي تتميز اليوم بالكفاءة والتنافسية العالية وذلك بفضل عمليات الإنتاج على أساس القيمة المضافة.
لقد ارتفع إنتاج المركبات لعدد 13 شركة عالمية مصنعة للمعدات الأصلية في تركيا من 374,000 في عام 2002 إلى أكثر من 1.7 مليون وحدة في عام 2017، وذلك من خلال الاستعانة بقوى عاملة تتميز بالتنافسية والمهارة العالية إلى جانب وجود سوق محلية حيوية وموقع جغرافي ملائم كمؤثر قوي. ويمثل هذا نسبة معدل النمو السنوي المركب (CAGR) التي تبلغ حوالي 10 في المائة خلال هذه الفترة.
ولقد ساهم النمو الكبير الذي تم بواسطة قطاع السيارات التركي في أن تصبح تركيا في المركز الـ 14 لأكبر الدول المصنعة للسيارات في العالم، والمركز الـ 5 لأكبر الدول في أوروبا بحلول نهاية عام 2017.
أصبحت تركيا بالفعل مركزًا للتميز، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج المركبات التجارية. وبحلول نهاية عام 2016، كانت تركيا المنتج رقم واحد للمركبات التجارية الخفيفة (LCV) في أوروبا.
بما أن صناعة السيارات التركية ثبت أنها تمثل مركز إنتاج للتميز، فهي تهدف الآن إلى تنمية خدمات البحث والتطوير، والتصميم، وقدرات التمييز التجاري لديها. واعتبارًا من نهاية عام 2017، تم تشغيل 132 مركزًا للبحث والتطوير والتصميم تابعة لشركات تصنيع وموردي السيارات في تركيا.
تشتمل الأمثلة البارزة من العلامات التجارية العالمية التي تتميز بتطوير المنتجات، والتصميم، والأنشطة الهندسية في تركيا على شركات Ford، وFiat، وDaimler، وAVL، وSegula. ويُعد مركز البحث والتطوير التابع لشركة Ford Otosan واحدًا من أكبر ثلاثة مراكز عالمية للبحث والتطوير لشركة Ford، في حين يمثل مركز البحث والتطوير التابع لشركة Fiat في مدينة بورصة هو المركز الوحيد للشركة الإيطالية الذي يخدم السوق الأوروبية خارج بلدها الأصلي. وفي الوقت نفسه، يعمل مركز البحث والتطوير التابع لشركة Daimler في اسطنبول على إكمال عمليات تصنيع الشاحنات والحافلات الخاصة بالشركة الألمانية في تركيا. بدأت شركة AVL Turkey، التي افتتحت مركزًا ثانيًا لها للبحث والتطوير في تركيا، في تطوير تكنولوجيات المركبات الذاتية والهجينة.
توفر تركيا بيئة داعمة من جانب سلسلة الإمدادات. ويوجد حوالي 1100 من موردي المكونات الذين يدعمون إنتاج الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. إن معدل توطين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية يتراوح ما بين 50 و70 في المائة، نظرًا لانتقال القطع مباشرة إلى خطوط الإنتاج الخاصة بالشركات المصنعة للمركبات.
تركيا تمثل موطنًا للكثير من الموردين العالميين. يوجد ما يزيد عن 250 موردًا عالميًا يستخدمون تركيا كقاعدة إنتاج، مع تصنيف 28 منهم ضمن أكبر 50 موردًا عالميًا.
وكثيرًا ما تختار الشركات المصنعة للسيارات تركيا كقاعدة إنتاج لمبيعات الصادرات الخاصة بها. ويتضح هذا من حقيقة أن ما يقرب من 80 في المائة من الإنتاج في تركيا مقدر توجيهه للأسواق الخارجية. في عام 2017، تم تصدير ما يزيد عن 1,300,000 مركبة من تركيا إلى الأسواق الخارجية في نفس العام. بالإضافة إلى ذلك، كانت تركيا المصدر الأول للمركبات إلى الأسواق الأوروبية وذلك بتصدير 986,000 وحدة في عام 2017.
بينما تكون دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا حاليًا عملاء مبيعات الصادرات الرئيسيين لصناعة السيارات التركية، فإن هناك اتجاهًا للتنويع في وجهات التصدير من خلال الشركات التي تتطلع لاقتحام سوق السيارات في البلدان الناشئة المجاورة حيث توجد هناك إمكانية كبيرة للطلب على شراء السيارات الجديدة.
أدى ارتفاع نصيب دخل الفرد من 3000 دولار أمريكي في السنوات القليلة الأولى من القرن الواحد والعشرين إلى حوالي 11,000 دولار أمريكي في عام 2017 إلى ارتفاع المبيعات في سوق المركبات الآلية. في حين كان متوسط أرقام البيع السنوي في السوق حوالي 360,000 في أوائل القرن الواحد والعشرين، وارتفع متوسط المبيعات إلى قرابة 1,000,000 بحلول عام 2017.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في المبيعات، فإن انتشار السيارات في تركيا -- بواقع 165 سيارة لكل 1000 شخص -- لا يزال متأخرًا عن المتوسط السائد في أوروبا والبالغ 500 سيارة. ويشير ذلك إلى وجود فرص وافرة لصانعي السيارات في السوق المحلية. ولا شك أن زيادة القوة الشرائية بالاشتراك مع سعر ملكية السيارات المنخفض تمثل عوامل ينبغي أن تساعد على زيادة مبيعات السيارات في السنوات المقبلة.