رئيس الوزراء يِشكر النواب على مطالبتهم سحب الثقة من الحكومة.. ويؤكد : مصر تمر بظروف صعبة والحكومة لن تنجح دون تكاتف الشعب والبرلمان

كتب عماد فؤاد

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الشكر  على ما تمت مناقشته  اليوم الإثنين، فى قضية ارتفاع الأسعار، ومطالبات سحب الثقة من الحكومة قائلا:" أشكركم على كل ما قيل فى جلسة اليوم وقال نعلم أن الظروف التى نمر بها صعب والحكومة لن تنجح بدون تكاتف الشعب والبرلمان معها ".

وحاول عدد من النواب مقاطعته  إلا أن تدخل د. على عبد العال  رئيس المجلس مهددا بتطبيق اللائحة على أى نائب يقاطع رئيس الوزراء.

وعاود رئيس الحكومة الحديث: "نقدر الظروف التى تمر بها البلاد ونحن نمر بظروف صعبة وحضراتكم لمسين  ده أكتر مننا لأنكم على تواصل مباشر بالشارع ".

وواصل حديثه:" عليكم أن تعرفوا  وتعلموا أن هذا الموقف  نتيجة تراكمات لفترة زمنية طويلة فى جميع المجالات دون مواجهة على مدار الفترة الماضية  ودون أخذ قرارات حاسمة  قائلا:" لو كانت الحكومات خاطرت فى الماضى مكناش هنبقى كدا".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن ما يميزنا عن الجميع هو الاستقرار الذى ننعم به قائلا:" شوفوا اللى جنبنا واللى حاصل فى سوريا والعراق وليبيا".

قال  المهندس شريف  إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء،  أن الحكومة تدرس  تطبيق منظومة  الضرائب التصاعدية خلال الفترة المقبلة، ويتم دراستها  فى الفترة الأخيرة  قائلا:" ندرس تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية".

ووجة رئيس الوزرااء الشكر لمجلس النواب على  موافقتهم  على  قانون التصالح بالتهرب الضريبى،  خاصة أنه سيكون  دفعة قوية  للنهوض  بالأوضاع  السلبية  التى تمر بها  الدولة المصرية.

ولفت  إلى أن الحكومة ليس لديها مانه فى مبدأ التسعير فى السوق الموازية، وعلينا أن نعلم أن المضاربات لها  تأثير كبير  ادت لإرتفارع سعر الصرف أثر سلبا، مشيرا إلى أننا نسعى لإعادة قيمة الجنية العادلة.

وبشأن الجمارك   قال رئيس الوزراء،  أن الجمارك جزء من الإصلاح   الكبير الذى ننتهجة، مشيرا  أن أجهزة جديدة يتم تركيبها فى كل المنافذ للحد والضبط من عمليات الاستراد والتصدير .

وتابع :" الحكومة رصدت 6 مليار  قابله للزيادة لدعم الصناعة  وسنعمل على إصدار قانون الاستثمار والإفلاس فى الفترة المقبلة".

وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء   انه فى ا لتوقيت المناسب سيكون هناك سعرو  احد لصرف الدولار يعكس القيمة العادلة للجنيه المصرى وذلك ما يتم العمل عليه حاليا  بالتنسيق  مع البنك المركزى  مؤكدا انه سيتم السيطرة على سعر الصرف فى أقرب فرصة .

واضاف  خلال كلمته فى الجلسة العامةل مجلس النواب ان البنك المركزى عندما تحرك بدون توافر الاداوت المناسبة كانت النتيجة سلبية لذلك لابد ان نتحرك فى وقت يعكس قيمة عادلة للجنيه المصرى لافتا إلى أن مصر ليس وحده التى حركت فى سعر الصرف فهناك تركيا وجنول افريقيا وتابع يجبل ان نظر اليه بهدف اقتصادى رغم وجود تاثير سلبى له على الاقتصاد ولكنه يساعد على تخفيض الاستيراد وزيادة التصدير .

وأكد ان وجود سعرين للدولار  لن يستمر والبنك المركزى يعمل على مواجهة ذلك فى أسرع وقت .

رد رئيس الحكومة شريف إسماعيل علي إنتقادات نواب البرلمان حول أزمة السيول التي ضربت عدد من المحافظات بالبلاد مؤخرا، وتسببت في وقوع عدد من القتلي والمصابين، وأحدثت تلفيات في عشرات البيوت والمنازل.

أرجع رئيس الوزراء الأحداث الأخيرة إلي "تغير المناخ"، قائلا ان مصر لاتعاصر مثل هذه الكوارث إلا مرة كل عقود طويلة، مشيرا إلي ان الازمة الأخيرة تم إتخاذ عدة إحتياطات لها ولكن في محافظات كثيرة، ولم تكن "رأس غارب" بالبحر الأحمر ضمن اولويات الحكومة.

وقال إسماعيل: خصصنا مليارات الجنيهات لخطة إنقاذ إستباقية للمدن المعرضة لمثل هذه الأحداث علي مدار الـ3 سنين المقبلة، وتابع: نحن معرضون لمثل هذه الأحداث، وليست مصر فقط، وإنما الكثير من الدول، وسننتهي في أقرب وقت من إجراءات حماية المدن من مثل هذه الأحداث

قال  المهندس  شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء  أن الحكومة  بذلت كل جهودها  فى مواجهة التحديات  التى تواجه الشعب المصرى  وعلى استعداد للاستمرار لبذل مزيد من الجهود  قائلا:" أخذنا قرارات صعبة ومستعدين للاستمرار  لمزيد العمل  وللمجلس له سلطاته طبق للدستور وعليه أن يقدر  الموقف".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للنواب اليوم الثلاثاء للرد على طلبات سحب الثقة،  مؤكدا على أن  الحكومة لها جهود فى طبط الأسعار  ولدينا احتياطى  أرصدة من السكر تكفى 3 شهور، وجميع السلع الأساسية  تكفى لمدة 6 شهور قائلا:"حريصين على توفير السلع الأساسية  والحفاظ على أسعارها المناسبة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من ٧٢٨ مشروع من اجمالى ٣٠٠٦ مشروع متوقف، لافتا الى انه سيتم اكتمال باقى المشروعات المتوقفة قبل نهاية عام ٢٠١٨.

وفيما يتعلق بالسياحة، فالحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة وتسعى فى ذلك بشكل سرى، نظرا لما تتعرض له السياحة من ضربات ارهابية.

 وأختتم كلمته  بالتأكيد على أن الفترة الحالية تحتاج إلى قرارات صعبة والحكومة  مستمرة فى أخذ القرارات الصعبة للخروج  من الازمة الاقتصادية الحالي.

وقال رئيس الوزراء ليست المشكلة اقتصادية ولكنها مشكلة جهاز ادارى اصيب بحالة من الترهل وقدر من الفساد وهذا ما لمستوة فى موضوع القمح.

اعترف رئيس الوزراء بالاستعانة بالقوات المسلحة بعد عدم قدرة الجهاز الادارى على مواجهة الازمات ونعمل حاليا على اصلاح الجهاز الادارى فى الدولة.

اضاف ان الحكومة تعمل على أكثر من محور لاصلاح الموازنة العامة وعجز الموازنة ومعدلات النمو وتقليل الدين العام من خلال زيادة الموارد والحد من الانفاق وتحقيق العدالة والتوسع فى برامج التكافل وكرامة والاسكان الاجتماعى على الرغم من الظروف الصعبة التى نمربها الان اضافة الى توفير السلع الغذائية.

حدد رئيس الوزراءعرض قانونى الاستثمار والافلاس، كما نعمل على اصلاح منظومة الصناعة والسجل وتطوير البنية الاساسية للمشروعات القومية ونعمل على فتح اسواق جديدةللسياحة فى شرق اسيا وشرق اوربا دون الاعلان عنها ، خاصة وان مصر مستهدفة سياحيا ونحيط امورنا بنوعا من السرية لانجاحها.