تشريعية النواب توافق على إلغاء خانة الديانة مبدئيا.. وإنتظار الحكومة لتقديم قانونها

كتب عماد فؤاد

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز وأمهلت الحكومة ليوم ١٤ نوفمبر لتتقدم بمشروعها، والذي يتضمن إلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، مع الإنتظار لتقديم الحكومة لقانونها فى هذا الصدد.

جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة القانون الذي يتم مناقشته حالياً، بدور الإنعقاد الأول، إلا أن أعضاء اللجنة أصروا على مناقشته حتى تمت الموافقة عليه بجلسة أول أمس، مع إنتظار الحكومة لتقديم قانونها فى هذا الصدد.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة ستمهل الحكومة وهي أخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون بعد أن تنتهي منه.

 جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من النواب خلال اجتماع المشترك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الأن. من جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن تحدد جلسة للأسبوع القادم ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ كحل وسط ومهل الحكومة هذه الفرصة لتتقدم بمشروعها.

وقال مستنكراً، لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية ونصبح نحن مجرد أداة في يدها، مؤكداً على أن هذا القانون مهم لأن بسببه قامت الثورة ومن الضروري إنجازه. 

وقال النائب علي عبد الوانيس إن اللجنة لا تسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة. وتابع، ما قيمة اللجنة والمجلس في حال إنتظار الحكومة متساءلاً هل الحكومة هي المشرع؟ لافتاً أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات.

وأنفعل ونيس قائلاً، من حقه ان يعبر عن رأيه بينما رد عليه الشريف قائلا ومن حقنا ان نعترض وتدخل ابوشقة رافضا الاساءة للجنة التشريعية وحذف كلام النائب عبد الونيس من المضبطة بعد غضب نواب التشريعية.

 وقد شهدت اللجنةخلافات بين  النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تاجيل مناقشة مشروع قانون  المواطنةوبعدم التمييز واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وانها اصبحت فى واد والناس فى واد اخر.

وكان االمستشار سامر العوضى ممثل وزارة العدل  طلب تاجيل نظر المشروع  لافتا الى ان الوزارة اعدت مشروع قانون فى هذا الشان منذ فترة ولكن ينتظر اجراءات عرضه على مجلس الوزراء

وهو الامر الذى رفضه النواب وتساءل  النائب محمد مدين  هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع ام مجلس النواب وقال يجب ان نتحمل المسئولية كنواب متسائلا هل احنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة وهل نحن المناط بنا التشريع ام الحكومة  لكن نفضل متقاعسين حتى تمن علينا ا الحكومة بمشروعهاتها فهذا امر مرفوض وااضف الحكومة فى واد ونحن فى واد والشارع كله بيقول معندناش حكومة واحنا كنواب جايين عشان نوصل انات الناس وهمومهم ولو البرلمان بوجه عمومو واللجنة التشريعية والشارع سيفقد الثقة فى مجلس النواب على وجه العموم وفى مطبخها وهو اللجنة التشريعية

وشن النائب كمال احمد انتقاد حاد على الحكومة قائلا  الفصل بين لسلطات قائم طبقا للدستور الذى اعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد انه ليس فى مصر حكومة  على المستوى التنفيذى او السياسى ويجب ان نضع الامور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد ان ينتهى 11/11.

وقال النائبة سزى ناشد الحكومة تريد ان تضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع ونحن اصحاب الاختصاص الاصيل فى التشريع ولن نقبل اى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء

وقال النائب شرعى صالح ان الحكومةدابت على  ان تجعل الوقت يداهمنا  ولن نكون قابلين ان تضع الحكومة يدها فى ترس التشريع وعلينا ان نباشر عملنا فورا لن ننتظر كثيرا

وقالت النائبة نادية هنرى ان الرئيس اشار  خلال مؤتمر الشباب الى ان البرلمان ملزم باصدار بعض القوانين وما تقوم به الحكومة من مماطلة وتعويق للتشريع يستدعى سحب الثقة منها لافتا الى ان الرئيس  وااضافت ان الحكومة بطيئة وتعيش حالة من التوتر وارتداد وطالبت بان تبدأ اللجنة فى مناقشة المشروعات.