المستشار محمد سليم يحذر الحكومة من المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم أمبو لمخالفتة للدستور والقانون

كتب محمد المصرى
ناشد المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، التكرم باعادة النظر فى وقف تنفيذ القرار962لسنة 2018م الخاص باعتمادالمخطط الاستراتيجى لمدينة كوم أمبو
كما دعا " سليم "  الدكتور مصطفى مدبولى ، الى تطبيق قرارالمحافظ رقم 186 لسنة 2009م الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة حتى لايتوقف العمران محملاً فى نفس الوقت الادارة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة اسوان المسئولية التقصيرية والمدنية تجاه المواطنين فى ظل طريقة استخراج التراخيص بالوحدة المحلية لمدينة كوم امبو المخالفة لقانون البناء 119لسنة 2008م -ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144لسنة 2009م.
ونوة " سليم " فى طلب الاحاطة الى إن اهالى مدينة كوم امبو ينظرون التكرم من رئيس مجلس الوزراء، رفع الظلم عنهم باعادة النظر فى المخطط الاستراتيجى للمدينة بحيز عمرانى يخدم المدينة وقيود ارتفاعات مناسبة للتوسع الرأسى
كما طالب " سليم " من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، بإحالة طلب إحاطة العاجل المقدم منة الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، الى لجنة الاسكان وبحضور كل من، اللواء الوزيرمحافظ اسوان ،والمهندس الدكتورنائب وزير الاسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية ،ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة اسوان، وتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة من داخل لجنة الاسكان  (إستماع ) تضم أبناء مدينة كوم امبو من اجل إستجلاء الحقيقة فى تلك المشكلة والوصول الى حلول واقعية، لإعادة النظر فى وقف قراروزير الاسكان رقم 962لسنة 2018م بشان اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم امبو، خاصة وإن المادة (78) من الدستورقد أكدت (ان المسكن الصحى الملائم هو حق تكفله الدولة للمواطنين للحفاظ على الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإنة انطلاقا"من هذا الحق الدستورى فى هذا الشان، فأنة بتاريخ 2018/10/24أصدر وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات، القرار رقم 962 لسنة 2018م بشأن إعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم امبو-محافظة أسوان والذى ترتب عليه العديد من الازمات والمشاكل،حيث لايعبرعن الاحتياجات الفعلية من الاراضى المضافة لتحقيق التنمية العمرانية سواء مناطق ،سكانية،خدمية،فضلاًعن قيود الارتفاع الواردة بالمخطط الاستراتيجى والتى لايمكن تطبيقها على الطبيعة ،من ارتفاعات (0م/3م/6م/12م/15م تخالف الدستور وتهدر مبدأالمساوة والعدالة فى المواد (9/41/53/78 )لان هناك مبانى قائمة بالفعل(10دور/6دور ) ،وعدم موائمة قيود الارتفاع مع طبيعة المدينة التى لايوجد بها ظهير صحرواى ولامناطق امتداد عمرانى جديدأومناطق ساحلية ،مما سيؤدى لمشكلة الانفجار السكانى لعدم وجود توسعات افقية تستوعب زيادة السكان ولاحل الابالتوسع الراسى .
كما أوضح " سليم " فى طلب الاحاطة أنة طبقا"للمادة 14 من قانون البناء 119لسنة 2008م-لم يرد حتى الان للوحدة المحلية المخطط التفصيلى للمدينة (الادارة الهندسية كاشتراطات بنائية وتخطيطية لاستخدامات الاراضى للعمل بها وبناء عليه لايوجد بديل سوى تطبيق قرارالمحافظ 186لسنة 2009م.