.jpg)
وزير التموين يعترف.. إحتياطينا من الأرز صفر %.. وإحتياطينا من اللحوم البلدية يكفي خمسة أشهر فقط
كتب مجدى عبد الرحمن
كشف تبنى لجنة الزراعه لمناقشة ملف ازمة اسعار واختفاء السلع الأساسية السكر والارز السباق المحموم بين لجان البرلمان لكسب الشو الإعلامى والسعى الى مكاسب شعبيه فى دوائر النواب الانتخابيه.
فتح اعضاء مجلس النواب فى اجتماع ساخن للجنة الزراعه النار على الحكومة لليوم التالى على التوالى وحملوها المسئولية كاملة فى ازمات تناقص واختفاء السلع الأساسية خاصة السكر اضافة الى انفلات اسعار اللحوم.
فجر وزير التموين والتجارة الداخليه مفاجاة من العيار الثقيل فى لقاء ساخن مع لجنة الزراعه فى مجلس النواب امس وقال ان الاحتياطى الاستر اتيجى من الارز لم يتجاوز صفر لاول مره بينما قدم الوزير قائمه بالسلع التى يوجد منها لدى الوزارة احتياطى امن ومنه السكر والزيت وقال الوزير ان الارز مازال عند المزارعين ولم تحصل عليه الوزارة بعد.
قال الوزير ان الاحتياطى من السكر يكفى 4 شهور ونصف من السكر، وان رصيد من الزيت يكفى لمدة 5 شهور ونصف
كشف ان رصيدنا من القمح المحلى والمستورد يكفى لمدة 5 شهوفى وقت يوجد فيه فائض من اللحوم المحلية يكفى ليونيه 2017، ومناللحوم المجمدة ما يكفى لمدة 5 شهور، ومن الدواجن ما يكفى لمدة 10 شهور".
واكد الوزير محمد على مصيلحى انه لدى الوزارة احتياطات مؤمنة من جميع السلع ثم رسالة للقطاع الخاص، : "أرجو من القطاع الخاص ميديش ضهره للبلد، مش دا الوقت اللى نبقى فيه سلبيين".
وأضاف ان التامر علينا وصل الى كيس السكر فبعد ان كان الكيس الواحد يظل شهر فى البيت اصبح الوضع الان ان الكمية تنفذ فور طرحها فى السوق
اكد ان يتم من الان تنظيم ملف استلام القمح لتفادى ما حدث من سلبيات الموسم الماضى وان هناك حرص من الوزارة على وجود عناصر من الرقابة والصادرات والوارادات ومشاركة شركة من الشركات العالمية للفحص والاستلام وان الوزارة لن تتسلم القمح إلا فى أماكن لها أرضية خرسانية".
واكد ان الطاقة التخزيية للصوامع 750 ألف طن مقدما تحية تقدير لدولة الإمارات على تقديم 25صومعة لمصر التى ستضيف طاقة تخزينية إضافية بمليون ونصف طن إضافة إلى الهناجر
وقال انه سيتم تحديد سعر مجزى للفلاح فى استلام القمح واجراء تصوير جوى للأراضى المنزرعة بالقمح، وعملية نقل القمح من مكان الزارع إلى مكان التسليم".
واعلن انه سيعرض على البرلمان السعر والتخزين للحصول على موافقتهم قبل المضى فيها منتقدا الفلاح ب "استخسار" توفير سلعة الأرز فى المواطن وتفضيل تصديره للخارج لبيعها بفارق يصل ١٠٠ دولار.
وأضاف المصيلحى أن الدولة ليس لديها مخزون أرز لأنه إما انه لدى المزارعين أو التجار مشيرا الى ان لجنة الزراعة وافقت مع الحكومة على شروط سعر ٢٣٠٠ للحبة الصغيرة و٢٤٠٠ للحبة العريضة خلال مايو الماضى قبل دخولى الوزارة ولا استطيع تغيير الشروط.
وأشار الوزير إلى أسباب لجوئه لاستيراد الارز من الخارج (الهند) اصرار الفلاحين على عدم توريد الارز للوزارة ومخالفة بنود اتفاق مايو وتطرق الوزير الى كبير موردى الارز ومطالبته بالاستيراد
ووصف بعض النواب وزير الزراعه بانه اب ميت ولايرقى ان يكون وزيرا على رأ س وزارة الزراعه
اكد هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعه ان الحكومه لجأت لاستيراد السكر رغم اننا طالبنا منذ مطلع العام الحالى بزيادة سعر طن القصب 100 جنيه للمزارعين لكى يحققوا هامش ربح مما دفع الفلاحين الى اللجوء الى زراعة الموز لتحقيق ارباح وهومايهدر المياه حيث ان الموز يستهلك 3 اضعاف القصب فى المياه
وانتقد السيد حسن وكيل لجنة الزراعة الحكومة لخلوها من وجود قاعدة بيانات لحجم محصول الأرز، موضحاً، : " الحكومة متعرفش عندنا أرز قد إيه، ونحن لم ننس إن وزير التموين المستقيل قال إن عندنا 9 مليون طن قمح، والحقيقة كان دا خطأ"، مضيفاً إن دائما ما يصل قطار الحكومة متأخراً.
وأضاف "حسن" إن شراء الحكومة للأرز من الفلاح بأى سعر سيكون أفضل من الاستيراد
واتهم مجدى ملك وزارة الزراعة بالفشل مؤكدا ان الوزير الحالى غير مؤهل لقيادة الوزارة ولايرقى ان يكون وزير واضاف "ملك"ان غياب التنسيق بين فشل وزارة الزراعة والمسئولين فى وزارة التموين هو ماادى الى كارثة الارز حيث كان يجب ان نضمن للفلاح ربحيه معينه وان نحسب حجم الاستهلاك والمخزون والاحتياجات الفعليه وان يكون التوريد عن طريق وزارة الزراعه
مطالبا بالعودة الى الزراعه التعاقدية باعتبارها ضرورة خاصة فى المحاصيل الاستراتيجيه
واكد "ملك" ان ازمة السكر مفتعله والفرق بين الاستهلاك والانتاج 800 الف طن لاننا ننتج من مليون الى مليون و200 الف طن وكميات السكر الموجودة فى مصر تكفى لمنتصف فبراير ولكن المحتكرين وكبار التجار هم من افتعلوا الازمة وسوء الادارة وغياب التنسيق بين وزارة التموين ومباحث التموين ادى الى مشاكل كثيرة حيث استهدفوا تجار جمله وحرزوا كميات سكر لم تزيد عن 5 اطنان معتقدين ان تلك حل الازمة رغم ان هؤلاء التجار لم يمنعوا بيع السكر للجمهور بل ان مباحث التموين استهدفت سيارات محمله بالارز وتابعه للوزارة ذاتها
ووصف مصطفى بكرى العام الحالى بعام الازمة مشيرا الى انه تم تصدير 200 الف طن سكر من مصانع القطاع الخاص مطلع العام الحالى حيث ان السكر فى الخارج بلغ سعرة 7الاف جنيه مطالبا بمحاسبة المؤسسات التى وافقت على تصدير السكر والمصانع
وكشف رائف تمراز وكيل لجنة الزراعه ان وزارة التموين تستورد الارزالابيض ب420 دولار للطن ولاتطبق هذا مع الفلاح المصرى وبذلك تدعم الدولة الفلاح الهندى على حساب المصرى.
