مجلس النواب يبدء غداً مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال تعديلات تشريعية علية من قبل النواب

كتبت ولاء عبد الرحمن
يبدء مجلس النواب، فى جلسة غداً الأحد  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد فرج عامر واخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وعلاء عابد وأخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
ويتكون مشروع القانون الجديد الذى من المقرر أن يتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر من 37 مادة،  تلبية لاستحقاق دستورى طبقا للمواد (208، و209، و210، و228، والذى تم تسليمة الى هيئة مكتب المجلس فى يناير الماضى .
يتكون مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من 8 فصول، الفصل الأول يتحدث عن التعريفات، والفصل الثانى عن الهيئة وتحديد اختصاصاتها، والفصل الثالث عن مجلس إدارة الهيئة، والفصل الرابع عن الجهاز التنفيذى للهيئة، والفصل الخامس عن إدارة عملية الاقتراع والفرز، والفصل السادس عن واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة، والفصل السابع عن الشئون المالية والإدارية للهيئة، والفصل الثامن عن الأحكام الانتقالية.
وكانت  لجنة الشئون الدستورية  قد قامت بإجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتحقيق المزيد من الضمانات لنزاهة لعملية الاستفتاءات والانتخابات التى تتولى اللجنة، وكان أبرزها كالتالى:
- استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وليس مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، حيث أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات.
- إشراف قضائى على كل صندوق انتخابات لدرء أى شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
- تعديل مقر الهيئة الوطنية لتكون محافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة.
- التأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخين وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.
- التأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأن يكون المعاونين من العاملين بالجهات والهيئات القضائية.
- التأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.
وتتولى الهيئة العديد من الاختصاصات حددها القانون فى 24 اختصاصا تشمل كل عناصر العملية الانتخابية، بداية من إصدار القرارات المنظمة للانتخابات وإعداد الكشوف الانتخابية وإعلان الكشوف، وفتح باب التصويت سواء للمصريين فى الخارج أو الداخل وفقا للقواعد والآليات التى تراها وصولا إلى إعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب، واقتراح تقسيم الدوائر، وذلك طبقا للمادة 3 من قانون الهيئة.
وتتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس إدارة الهيئة، والجهاز التنفيذى للهيئة، ويتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويجب ندب أعضاء المجلس كل 3 سنوات، وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العاملة للدولة، ويضع مجلس الهيئة لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة، تتضمن قواعد وإجراءات الانفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد شهدت أربع خلافات رئيسية بينها وبين الحكومة بشأن مشروع القانون، وصدرت تحذيرات من الحكومة من عدم دستورية بعض التعديلات، حيث تمسكت اللجنة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات سواء فى عملية الفرز أو الاقتراع أو فى إدارة العملية الانتخابات رغم نص الدستور على انتهاء الإشراف بعد 10 سنوات من تاريخ الإعمال به، ورفعت شعار على رأس كل صندوق قاضى، وأدخلت التعديلات التى تضمن ذلك، فجعلت إدارة عملية الاقتراع والفرز فى الانتخابات لأعضاء الهيئات والجهات القضائية ويجوز الاستعانة بالعاملين بالدولة وهو عكس ما كان مقدما فى مشروع الحكومة وجعلت الإشراف القضائى على الانتخابات مستمر بدون تحديد فترة زمنية لانتهائه كما جاء فى مشروع الحكومة.