بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
كتب عماد فؤاد
وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن “تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع.. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية“.
واكدت اللجنة ان مشروع القانون يواكب اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للاقتصاد القومى ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض الاجراءات التشريعية اللازمة لمنح المؤسسات التى تنظم الصناعة بعض الصلاحيات التى تمكنها من تيسير ودعم الاستثمار فى المجال الصناعى ومن اهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها اتاحة الاراضى الصناعية امام المستثمرين.
واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى تعقيبه على مناقشات الاعضاء ان الهدف الاساسى من مشروع القانون هو اعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الاراضى من اجل الاسراع بالتنمية الصناعية خاصة وانها لم تكن تملك الولاية على الاراضى.
وقال ان مشروع القانون يعمل ايضا على ان تكون كل جهة مسئولة عن الاراضى التى تدخل فى اختصاصها .
وكشف ان الحكومة ستحيل الى مجلس النواب قريبا مشروع قانون باصدار تراخيص الاراضى الصناعية سيحقق نقلة نوعية فى هذا المجال.
