صالح شلبى رئيس التحرير يكتب ” أدعو النواب أن يتبنوا قانون النائب عبد الرحيم على

تحية لهذا الرجل المحب لبلدة ولمؤسساتها، أنة النائب القدير الدكتور عبد الرحيم على الذى أنتفض  لشعورة بالخطر ،ومن أجل عودة هيبة الدولة ، ودولة القانون، بتقدمة بإقترأح بمشروع قانون لتغلظ العقوبة على المسجلين خطر، والبلطجية بعد كثرة جرائمهم ومنها محاولة الفتك وقتل أحد الضباط تحت منزلة بالمقطم مستخدمين كافة الاسلحة، الامر الذى أضطر من ورائة الضابط الدفاع عن نفسة  بإطلاق أعيرة فى الهواء أستقرت فى أحدهم.
إننا  ندعو كل أعضاء مجلس النواب الشرفاء، وفى مقدمتهم العالم الجليل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،بدعم هذا القانون ومساندتة  داخل اللجان النوعية وتحت قبة البرلمان ، حتى يخرج الى النور فى أقرب وقت ممكن ، ونحن من خلال منبرنا الاعلامى  نعاهد الله  أن نكون داعمين مساندين لهذا القانون  الذى نعتبرة منقذا للبلاد من هولاء " الاشرار" الذين إستباحوا كل شئ على الارض
 نعم نحن فى حاجة الى وضع يتيح لضابط الشرطة التعامل بالسلاح مع البلطجية في حالة تعديهم علي أمن الشارع باعتبارهم مجرمين وهو قانون موجود في كل دول العالم لحماية ضابط الشرطة والمواطنين
وهنا نحذر قبل فوات الاوان ، من تغول وتضخم دولة البلطجية، وتزايد مخاطرها يومًا بعد يوم، والتى تتنوع ما بين بلطجة سائقى سيارات الميكروباص، والتوك توك، وسيطرتهم على الشارع، و بين بلطجة السلب والنهب للممتلكات الخاصة واغتصاب الأراضى عيانًا جهارًا  ،وبلطجة المقاهى وبلطجة الاختطاف والتهديد للأرواح وترويع الأمنين والقتل والذبح ليس فى القرى والنجوع بل فى القاهرة ونضرب مثالاً حياً بمنطقة عزبة النخل التابعة لقسم المطرية بمحافظة القاهرة والتى ستجدوا فيها كل أنواع البلطجة ، حتى أصبحوا دولة فوق دولة القانون، وخطرًا داهمًا يفوق خطر الإرهاب التى تتعرض له البلاد حاليا، بل أصبحوا يتحكمون فى العباد، وإجبارهم على الخضوع والخنوع لقوانين دولتهم، بالابتزاز وفرض الإتاوات، ومن يبدى رأيا معارضا أو تذمراً، فمصيره القتل والسحل والخطف والاغتصاب ،وأحداث العاهات المستديمة.
إن تغلغل، وازدياد نفوذ دولة البلطجية خطر داهم على النظام، يفوق خطورته، ما ترتكبه الجماعات التكفيرية والظلامية من جرائم إرهابية، وستتوحش هذه الفئة الخارجة عن القانون، لتنقلب ضد دولة القانون.
لقد رصد تقرير للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ارتفاع معدلات الجريمة فى مصر بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات وحوادث الاغتصاب والتحرش، فيما تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة فى عدد كبير من المحافظات.
وكشف التقرير عن وجود أكثر من 500ألف بلطجى ومسجل خطر فى محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت «البلطجة» إلى مهنة ولديها قوة وعتاد لبث الخوف فى نفوس الآمنين .
إننا أمام قضية خطيرة على المجتمع وهى " البلطجة " بالنظر إلى ما يترتب عليها من إشاعة أجواء عدم الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع، وإشاعة عدم الثقة بينهم فى قدرة سلطات الدولة على التصدى لتلك الظاهرة الإجرامية، بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على الحالة الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى البلاد ، بل إن الامر ينذر بخطر جسيم على أمن وسلامة المجتمع بل ويهدد الأمن القومى ذاته، من خلال تأثيره على كيان وهيبة الدولة.
أن الامر يتطلب ضرورة تفكيك البنية الأساسية لمحترفى البلطجة والمسجلين خطر ،والتصدى لظاهرة انتشار الأسلحة وتجارتها الرائجة والتى عانت منها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى ظل الأوضاع الساخنة والمتفاقمة على حدود مصر الجنوبية والغربية ، نحتاج الى زيادة موزانة وزارة الداخلية، نحتاج الى سرعة الموافقة على قانون النائب عبد الرحيم على الذى سيواجة المسجلين خطر وأرباب السوابق والبلطجية
لابد ان نتعامل مع تلك الكيانات السرطانية الاجرامية والعصابات المنظمة بكل قسوة وعنف ، على ان تكون عقوبة البلطجة أو قطع الطرق، هي الإعدام، وتسمح للشرطة بوضوح بإطلاق النار علي أي شخص يشهر سلاحا في مواجهة الشرطة.