جمعية التقدم: نرفض المساس بحق أبنائنا ذوي الإعاقة في التعليم الدامج المكفول لهم دستورياً

كتبت منار السيد

أكد مجلس إدارة جمعية "التقدم" للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أن التعليم الدامج في المدارس النظامية حق كفله الدستور وأقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت ووقعت عليها مصر.

وأكدت السيدة مها هلالي رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة عن أولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية، والمقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومي للمرأة، أننا وكجمعية أولياء أمور نرفض المساس بهذا الحق، وندعم جهود وزارة التربية والتعليم في خطواتها التدريجية في تحقيق التعليم الدامج لجميع الطلاب وتجهيز المدارس لاستقبال أبناءنا من ذوي الإعاقات البسيطة، وهو الأبدى من حرمان أبناءنا من حقهم في التعلم الدامج، وتجاهل نصوص الدستور.

وأشارت هلالي إلى أن قضية الدمج في جوهرها هي مفهوم اجتماعي حقوقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد العزل لأي فرد في المجتمع أو التمييز السلبي ضده بسبب إعاقته. ويجب الإشارة هنا إلى أن التعليم الدامج لا يعني فقط بأبنائنا ذوي الإعاقة، ولكن يشمل تعليم كل الفئات المهمشة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. والتعديلات المطلوبة لتحقيق التعليم الدامج في المدارس النظامية تخدم كل الطلاب بالفعل، من تعديل البيئة الفيزيقية لتكون متاحة تنفيذا للكود الهندسي للبناء، وترسيخ ثقافة التعليم التعاوني في الفصول، وإشراك المعلمين في تطوير مهني هادف يركز على تنوع طرق التدريس، وتعديل المناهج لتكون أكثر مرونة لقدرات الطلاب سواء الأعلى أو الأقل، وهو ما بدأته وزارة التربية والتعليم هذا العام، وكذلك تفعيل غرف المصادر والعمل على تأهيلها بما يدعم عملية التعليم الدامج، بحيث لا يقدي الطالب المدمج أكثر من 30% من وقته بها. وكلها تعديلات لصالح كل الطلاب سواء ذوي الإعاقة والطلاب غير المعاقين.

وأوضحت هلالي أن دستور مصر2014نص في المادة 53، والمادة 54، والمادة 55 على مساواة جميع المواطنون في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب حتى وإن كانت الإعاقة،فضلا عن أن المادة 80 تقول في منطوقها نصا "وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع،" والمادة 81 تلزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعليمياً، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافت هلالي أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر في عام 2007 نصت على إلزام جميع الدول الموقعة على توفير واحد من أهم الحقوق لذوي الإعاقة وهو الحق في التعليم في المواد مادة 8، مادة 16، مادة 24، مادة 26 مادة 30، وتم تعديل المادة 24 لتصبح "الحق في التعليم الدامج".

وذكرت هلالي إن 97% من الأطفال ذوي الإعاقة في سن المدرسة لا يصلون لحقهم في التعليم، فلقد أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم أن 2.98% فقط منهم ملحقين بمدارس الوزارة سواء في التربية الخاصة أو في فصول الدمج.  إذاً بدون التعليم الدامج واستيعاب جزء كبير منهم في المدارس النظامية، واستيعاب آخرين في التعليم الخاص، لن يصلوا لحقهم في التعليم.

 وتساءلت هلالي، ونحن على وشك نهاية عام 2018 الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، هل نحن نتقدم إلى الإمام في طريق حصول أبناؤنا ذوي الإعاقة على حقوقهم أم نتقهقر؟ وكيف لأعضاء بمجلس النواب أن يتجاهلوا ما نص عليه الدستور والقانون؟ وكيف لهم أن يتحدثوا عن موضوع غير ملمين به الإلمام الكامل؟ فهل يعلم هؤلاء النواب أن استراتيجية التعليم ما قبل الجامعي في مصر 2007-2012 وضعت فصلاً كاملاً عن الدمج، وأن وزارة التربية والتعليم تبنت استراتيجية الدمج حيث شكلت لجنة للدمج بدأت عملها منذ عام 2008؟ وأن أول قرار وزاري للدمج صدر 2009 وتطورت القرارات لصالح دمج الأبناء من ذوي الإعاقة وصولاً لقرار الوزير طارق شوقي رقم 252 لعام 2017بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم العام؟

ويذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا مؤخرا بطلبات إحاطة يطالبون فيها بإلغاء دمج الأبناء من ذوي الإعاقة تحت ذريعة عدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة من ناحية التجهيزات وتأهيل المعملين.