وزير الصناعة : الحكومة ملتزمة بتطبيق اتفاقية رسوم الجمارك على السيارات الأوربية .. وصناع الجلود يرفضوا الانتقال إلى منطقة الروبيكى .. المنتجات المصرية بالخارج تواجه منافسة شرسة

كتب - صالح شلبي:
قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن الحكومة تسعى لأن يكون التطبيق الكامل العام المقبل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات الأوروبية، بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر.
جاء ذلك خلال استعراض نصار خطة عمل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم /الاثنين/.
وأشار نصار إلى التزام الحكومة بالتطبيق الكامل والتلقائي لكافة بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتفاقية وضعت معاملة خاصة لنسبة تخفيض رسوم الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي منذ بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.
وأوضح نصار أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد كذلك على التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للاتفاقية وأن هناك تنسيقا بين وزارتي الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات، لافتا إلى أن الجانب الآخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة في إطار التحرك بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات في مصر.
وأضاف وزير الصناعة أن هناك إنتاجا لمكونات السيارات في مصر بأسعار مقبولة، وأن الوزارة تركز حاليا على زيادة الإنتاج في هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات اعتبارا من العام المقبل.
وفيما يخص الصادرات المصرية لإفريقيا، قال نصار إن مصر تستحوذ فقط على أقل من 1 في المائة من ورادات إفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لمضاعفة هذه النسبة من خلال فتح أسواق جديدة هناك إلى جانب أسواق أخرى في وسط آسيا، وتفيعل دور مكاتب التمثيل التجاري لتسويق الصادرات المصرية.
وكشف ، وزير التجارة والصناعة ، رفض صناع الجلود الانتقال إلى  منطقة الروبيكى التى حددتها الحكومة لنقل  صناعة الجلود بها ، مؤكدا أنهم يريدون تحقيق أكبر مكاسب بعض النظر  عم توافر الامكانيات .
وطالب  أحمد سمير رئيس اللجنة، الحكومة بإجبار أصحاب مصانع الجلود ، بالذهاب إلى منطقة الروبيكى ،  خاصة أن الدولة أنفقت موارد مالية كبيرة على تلك المنطقة لتكون متلائمة مع مصانع الجلود ، وهو الامر الذى رفضه الوزير ، قائلا : 90% من من مصدرين الجلود للخارج يعملون بعيدا عن منطقة الروبيكى ، ومن الصعب إجبارهم على ذلك،  مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة وتقوم بتجهيز المصانع بكل الخدمات المطلوبة ، لسرعة التصنيع لافتا إلى أن عمره فى الوزارة لايتجاوز الشهر ونصف ،  ويسعى للتنسيق مع باقى الوزارات من اجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع دول حوض النيل .
وأشار إلى أن الوزارة وجهت رسالة طمانة للدول الافريقية  ، إنها لما تأتى إليهم مثل الغرب  لتحقيق مكاسب من جانب واحد  ، ولكن من خلال تعاون مشترك يحقق أفضل النتائج للجميع ، مشيرا إلى إن المنتجات المصرية (في الأسواق الخارجية) تواجه «منافسة شرسة من المنتجات الصينية والهندية والتركية»، متابعا: «لدينا منتجات مش تكنولوجية أوي ( لا تدخل فيها التكنولوجيا بشكل كبير)، لكن لدينا منتجات لها قدرة تنافسية كبيرة خاصة في المنتجات كثيفة العمالة، وكذلك في المنتجات المرتبطة بالصناعات التحويلية للمواد الخام المحلية».
وتابع الوزير:"  أنا راجل مش سياسي...ولا أحب كلمة لجنة، وإنما أفضل كلمة فريق عمل، فحينما كنت في القطاع الخاص، كنا حين نرغب في تعطيل عمل ما نشكل له لجنة، وردًا على عدة مداخلات من نواب اللجنة في الاجتماع، تطالب الوزير بعرض خطة تفصيلية حول برامج عمل الوزارة، بالنسب والأرقام، قال نصار مبتسمًا: "ابتديت أتخض"، وأضاف: "أنا راجل مش سياسي"، وواصل مخاطبًا النواب: "احنا لما كنا في المجال الصناعي كنتوا انتوا الحماية لينا.. قد أكون مش سياسي.. مش واخد على الطريقة دي.. بحاول أقرب لكم".
وشهد الاجتماع ورود اتصال هاتفي للوزير من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث استأذن نصار النواب وهو فوق المنصة، ليجيب الهاتف لدقائق قليلة خارج القاعة، قائلًا: "أستأذنكم.. تليفون من دولة رئيس الوزراء"، مشير إلى أن  إن عدم الخبرة أحد أبرز أسباب المصانع المتعثرة، وهناك من بين أصحاب المصانع من بادر بإقامة مصنع، دون سابق خبرة، بناء على مشورة من أحد، فباشر نشاطًا بلا جدوى».
وأوضح: نقسم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات، أبرزها القائمة دون سابق خبرة لصاحبها، أو اللي عامل مصنع غلط، وزاد نصار: بعض أصحاب المصانع لديهم طاقة كبيرة جدا، ولا يريدون التصنيع للغير، ويريدون الحصول على دعم، في حين أن لدينا طلبات عديدة لمستثمرين يرغبون في دخول مجال الصناعة والتصنيع لدى الغير.قائلا:" عدد المصانع المتعثرة يبلغ نحو 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع في مصر".
وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تشمل التركيز على المنتجات والصناعات التي لديها فرصة جيدة «لعمل قفزة فيها»، وزاد: «جنودي وشركائي هم المصنعين والمصدرين في التجارة الخارجية ولازم أطمنهم وأحسسهم أنهم في مناخ استثماري آمن».
ومن جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو الجوهري، في الاجتماع : «أهم حاجة الوزير يبعد عن رجال الأعمال»، واعتبر الجوهري وزارة التجارة والصناعة «أهم وزارة في مصر».