فرج عامر يتقدم بـ”مدونة ضبط سلوك نواب البرلمان”.. ننشر نص المقترح

رانيا نبيل

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بطلب استعجال بشأن مدومة السلوك المقدمة منه.

وقال "عامر" إنه تقدم الى رئيس البرلمان بمقترح "مدونة سلوك برلماني" إعمالا بإحكام اللائحة الداخلية للمجلس التى أقرت بوجود مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بإحكام اللائحة وتعتبر جزء منه، وتكون ملزمة للأعضاء.

وتابع، إلا انه والى الآن لم تدرج فى الجلسة العامة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، رغم الاحتياج الشديد للعمل بها فى هذا التوقيت تحديدا، والتوجيه نحو الموافقة على عرضها على الجلسة العامة واتخاذ ما يراه المجلس بشأنها. 

نص مدونة السلوك المقدمة مدونة ضبط سلوك نواب البرلمان طبقا للائحة الداخلية للبرلمان

تمهيد:

البرلمان هو المؤسسة التشريعية فى مصر، ونواب البرلمان هم من يشرعون لهذه البلاد ويرسمون الخطط والسياسيات العامة للدولة، ووفقا للدستور الجديد… أصبح البرلمان يمتلك صلاحيات واسعة، تجعل منه المسيطر على الحياة السياسية والتشريعية وشريكا مع رئيس الجمهورية فى صنع القرار.

وبالتالي هذا يعنى ان يكون هناك آليات تضمن مستوى رفيع من الأخلاقيات والمبادئ العامة التى يسير عليها نواب البرلمان.

من هنا…. وجدنا ان نضع مجموعة من المبادئ التى يسير عليها نواب البرلمان… كمبادئ حاكمة لسلوك النواب تحت القبة وخارج القبة، بهدف الحفاظ على رفعة وسمو النائب.

تعريف مدونة قواعد السلوك البرلمانية:

مدونة السلوك البرلماني هي :”عبارة عن منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات التي يمكن الالتزام بها وإتباعها من طرف البرلمانيين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه”.

فهي “عبارة عن دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمانية”.

وهي التى تحدد المعايير السلوكية للنواب استنادا على معايير السلوك المقبولة عموما في المجتمع، كما تحدد تلك المدونة كيف يجب دعم تلك المعايير من قبل النواب، كما تحدد العقوبات المترتبة عن خرق تلك المعايير.

الهدف من المدونة:

تساهم المدونة فى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان ولأعضاء البرلمان، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى.

وبالنظر إلى أغلب مدونات السلوك ببرلمانات العالم، نجد هناك قواعد عامة لصياغتها، أهمها المساعدة فى تحسين ورفع مستوى النائب بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهته وكفاءته فى أداء المهام البرلمانية، وتشجيع روح التعاون بين النواب، من خلال الممارسات الأخلاقية والتعامل العادل بين الأعضاء، وتحفيز روح الثقة والاحترام فيما بينهم، مع رفض كافة أشكال التمييز بين الأعضاء فى الممارسات البرلمانية.

وقد نصت لائحة مجلس النواب المصرى على ان يكون هناك مدونة سلوك برلماني، وهذه ليست بدعة وانما موجودة فى اعرق البرلمانيات منها بريطانيا على سبيل المثال.

ففى بريطانيا يضع مجلس العموم مدونة لقواعد سلوك النائب في البرلمان، وأخرى لمجلس اللوردات "الأعيان"، وهذه المدونة تتطور كلما ظهرت حاجة للتعديل.

ودائما تمثل مدونة السلوك مبادئ عامة للعمل البرلماني، وهذه المبادئ العامة هي:

نكران الذات: يجب على أعضاء البرلمان اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة فقط، لذلك عليهم أن لا يتخذوا أي قرار للحصول على منافع مالية أو مادية لأنفسهم، ولعائلاتهم، ولأصدقائهم.

الاستقامة: أعضاء البرلمان يجب أن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات من الممكن أن تؤثر عليهم في أداء واجباتهم الرسمية.

الموضوعية: وهم يقومون بتنفيذ الأعمال العامة، كالتعيينات في الوظائف العامة، ومنح العقود، أو التوصية بحصول أفراد على مكافآت ومزايا، يجب أن يكون خيار أعضاء البرلمان الجدارة فقط. 

المساءلة: يخضع أعضاء البرلمان للمساءلة عن قراراتهم وأفعالهم أمام الناس، ويجب أن يتقبلوا أي تدقيق أو نقد يتناسب مع طبيعة وظائفهم.

الانفتاح: يجب أن يكون أعضاء البرلمان منفتحين قدر الإمكان بشأن القرارات والإجراءات التي يتخذونها، فيجب عليهم بيان الأسباب وراء اتخاذ تلك القرارات، ولا تحجب المعلومات إلا عندما يكون ذلك في مصلحة واضحة للجمهور.
الأمانة: على عضو البرلمان أن يعلن عن أي مصالح خاصة له ذات علاقة بواجباته العامة، واتخاذ الخطوات المناسبة لحل أي نزاع ينشأ بين تلك المصالح بالطريقة التي تحمي المصلحة العامة.
القيادة: يجب على أعضاء البرلمان دعم وتشجيع هذه المبادىء بأن يطبقوها ويتمثلوها ويكونوا قدوة في ذلك.

نص مقترح مدونة سلوك مجلس النواب المصرى

المادة (1)

تسمى هذه المدونة ( مدونة السلوك البرلمانى).

المادة (2)

تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء البرلماني وفقاً لما يلي :

- ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام .

- تعزيز مفهوم المسؤولية البرلمانية والمساءلة الذاتية .

- التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالبرلمان .

- تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره.

- احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.

المادة (3)

الالتــــزامــــات:-

يراعي النائب ما يلي:

- الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب.

-احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.

-المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه.

-الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها.

-تجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة البرلمانية فى غير محلها، وا التأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية.

-احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين .

-الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة.

-عدم وضع اى شعارات او رموز على لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس.

-ارتداء اللباس الرسمي المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات والذي يليق بالمؤسسة التشريعية.

المادة (4)

التضارب في المصـــــــــــالح :

يراعي النائب ما يلي:

-تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن.

-عدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية .

-عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن.

المادة (5)

تحال اى شكوى بشان مخالفة اى مادة من مواد مدونة السلوك الى لجنة القيم، والتى لها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا.