بوابة الدولة
السبت 25 يوليو 2026 04:00 مـ 9 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة مطروح: لجان مراقبة الأغذية ضبط طن أيس كريم وإعدام 130 كيلو أغذية «إيجاس» تبحث زيادة إنتاج مواسير «البولي إيثيلين» بمشروعات الغاز الطبيعي التلفزيون السوري: وفاة 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : حقيقة توقيع محمد صلاح لنادي بيشكتاش رئيس بشكتاش التركي: قدمنا عرضنا النهائي لصلاح.. وننتظر رد اللاعب سقوط سماسرة العملة.. ضبط قضايا بـ 3 ملايين جنيه فى يوم واحد «الزراعة» تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري عودة نجمة الإذاعة إيناس جوهر ببرنامج «إيناس والناس» علي دراما إف إم بعد رفع المقابل لـ 120 مليون يورو، ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ديوماندي الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب ..اعتماد الموازنة وخسائر الوطنية للإعلام.. من يدفع الفاتورة؟ جهاد عبد المنعم يكتب :مرموش ينجو من قائمة الاسوأ في المونديال ويأتي ضمن قائمة الأكثر إحباطاً رغم ارتفاع قيمته التسويقية

إلغاء وأيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

 %d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9

كتبت : أحلام عبد الرحمن
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملةـ إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأوضح أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "هامور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال "سعفان" : إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج . وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطي الحق لوزير القوي العاملة ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.