بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:48 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط سائق حول صندوق نصف نقل إلى وسيلة لنقل الركاب بالإسماعيلية مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي ضبط 943 قضية مخالفة في حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عبدالرحمن الشاعر يكتب : وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ياوطنى وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة رابطة النقاد الرياضيين الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة ضبط 3 دراجات نارية وتوكتوك غير مرخص في حملة مكبرة بحي غرب المنصورة تابعة أعمال إنشاء الحائط الساند على مصرف البوها بطريق طحا المرج وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية صحة الشرقية:المرور على 58 وحدة بالإدارات الصحية بالمحافظة صحة الشرقية: إجراء جراحة دقيقة مشتركة بين العظام والوجه والفكين بمستشفى ههيا

إلغاء وأيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

 %d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9

كتبت : أحلام عبد الرحمن
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملةـ إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأوضح أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "هامور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال "سعفان" : إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج . وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطي الحق لوزير القوي العاملة ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.