بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 02:17 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كريمة موسى تكتب ..هل اصبح سن الخمسين نهاية الصلاحية فى السوق المصرية؟ تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 22 نوفمبر الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حديد أعمدة الإنارة بالدقي وتضبط المتهمين الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على أسرة في بني سويف وضبط أطراف المشاجرة وزارة الصحة: المباعدة بين الولادات تحمى الأم والطفل وتدعم صحة الأجيال القادمة الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تضرب سيوة ومطروح ونشاط للرياح المثيرة للأتربة الاثنين المقبل.. تلقى العزاء فى المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعي المستشار أحمد الزند رفع 1300 طن رتش من نفق بالعمرانية.. وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضارى وزير الخارجية السعودى: ندعو المجتمع الدولى لرفض ممارسات الحوثى فى البحر الأحمر الفريق أشرف سالم زاهر يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة مديرة «التدريب الإقليمي»: مدارس تكنولوجيا المياه تمنح الطلاب تدريبا ميدانيا وفرصا لاستكمال الدراسة

إلغاء وأيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

 %d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9

كتبت : أحلام عبد الرحمن
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملةـ إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأوضح أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "هامور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال "سعفان" : إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج . وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطي الحق لوزير القوي العاملة ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.