مشادة كلامية بلجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان أثناء مناقشة إسقاط عضوية ”السادات”
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المخصص اليوم، الاحد، لمناقشة الاتهامات الموجهه من لجنة القيم للنائب محمد أنور السادات والتي أوصت بإسقاط عضويته، مشادة كلامية بين عدد من أعضاء البرلمان ممن ليسوا أعضاء باللجنة وهيئة مكتب اللجنة.
بدأت المشادة عندما طلب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة من النواب الذين حضروا وهم ليسوا أعضاء باللجنة بالمغادرة لبدء الاجتماع تطبيقا للسوابق البرلمانية فأعترض النواب مؤكدين أن هذا الأمر مخالف للائحة الداخلية لللمجلس.
واتهم النائب مصطفى كمال حسين اللجنة بأنها مسيسة وهو ما اثار غضب رئيس اللجنة وجعله يطلب من أمينة اللجنة اثبات هذا الاتهام في محضر اجتماع اللجنة.
وأكد الأعضاء أن خروجهم لا يتوافق مع اللائحة ولا يجب الاستناد فقط للسوابق البرلمانية.
فيما أكد وكيل اللجنة نبيل الجمل أن المادة 230 من اللائحة تنص على ان اجتماع اللجنة فيما يحال اليها من لجنة القيم سري ويقتصر على أعضاء اللجنة وأيده أمين سر اللجنة النائب ايهاب الخولي.
وقال رئيس اللجنة إن اللجنة ستستمع إلى دفاع النائب محمد أنور السادات عن نفسه لأن مصلحتها الوقوف على الحقيقة.وكانت هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) قد أحالت تقرير لجنة القيم الذى يحمل ٣ توصيات ضد السادات وهو حرمانه فى واقعتين من حضور دور انعقاد واسقاط العضوية وذلك بعد تحقيقها مع السادات.
وأضاف : اللجنة التشريعية ستستمع اليه بكل رحابة صدر وكذلك لكل ما لديه ولن يقاطعه أحد فى أى كلمة واى وقت يستغرقه لانه ليس لدي الجميع من هدف إلا الوقوف على الحقيقة".
وأشار أبو شقة إلى أن السادات زميل له باع سابق وطويل فى البرلمان، وتابع: لذا لابد أن ندرك أننا جميعا نواب ، و تحرص اللجنة على ان تصل إلى ما تصبو إليه من الحقيقة المجردة، وستثبت جميع الاقوال حيث إنها ليست معه أو ضده وتحترمه اللجنة.
وأصر ابو شقة على إخراج الصحفيين من قاعة الاجتماع قبل بدء الاستماع لاقوال السادات، وكذلك النواب غير أعضاء اللجنة والذين تحفظوا على عدم حضورهم لانه أمر مخالف للائحة، بينما ترى اللجنة أنه لائحي.
