تعليقاُ على انتخابات نقابة الصحفيين.. صلاح عيسى يكتب: “انتخابات على طريقة: فتشني.. فتش!”

هذا حديث ترددتُ كثيراً قبل أن أسوقه فى هذا التوقيت بالذات، حتى لا يسىء أحد فهمه، أو يسعى لتأويله على غير المعنى الذى قصدته منه، غير أن جانباً ملحوظاً من الخطاب الإعلامى الذى سبق أن واكب فتح باب الترشح لانتخابات التجديد لموقع النقيب ونصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قد اتسم بدرجة من التشوش والتداخل والخلط، جعلنى أغالب ترددى وأنشره، قبل أن تبدأ المعركة الانتخابية بشكل رسمى ظهر غد بإغلاق باب الطعون والتنازلات، حتى لا يقود هذا التشوش إلى تداعيات تضر بمصالح الصحفيين وتضعف نقابتهم، وتقوى نفوذ الجناح المعادى لحرية الصحافة والإعلام فى كواليس الحكم وتسىء بذلك إليه، وإلى ثورتى يناير ويونيو، اللتين كان الصحفيون والإعلاميون بين قواها الضاربة.

خلاصة خطاب التشوش، أن معركة انتخابات الصحفيين تدور بين تيارين أحدهما نقابى خدمى والثانى مهنى سياسى، يسعى الأول منهما إلى إحياء ما كان يُعرف فى عهد ما قبل الثورتين بـ«نقيب الجسور» ويشترط فيه أن يكون مقبولاً من الحكومة، مرضياً عنه من النظام القائم، مما يمكنه من بناء جسور الثقة بينهما وبين النقابة، ويتيح له الفرصة للدخول فى مفاوضات ناجحة معها حول حقوق الصحفيين وامتيازاتهم من الأجور والبدلات، إلى التعطل والعلاج، ومن الشقق والمدافن إلى القروض والمعونات، بينما يسعى التيار الثانى فى نظر التيار الأول إلى تسييس النقابة، وإلى إقحامها فيما لا يدخل فى اختصاصات النقابات المهنية، ويخلق بذلك المشاكل بينها وبين الحكومة، فيسد – أو يضيق – من فرص نجاح المفاوضات معها، حول مطالب ومصالح الصحفيين.

ولو أن الذين يشيعون هذا الخطاب الآن، رجعوا إلى التاريخ النقابى منذ برزت نظرية «نقيب الجسور» فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، لأدركوا أنها فشلت فى تحقيق الغرض منها، صحيح أن الحزب الوطنى الديمقراطى، الذى كان يحتكر الأغلبية، كان يحرص على أن يحتكر أحد كبار الصحفيين المنتمين إليه موقع نقيب الصحفيين، وأن يوفر له كل المغريات العينية والنقدية التى تمكنه من اجتذاب أصوات الناخبين لصالحه، إلا أن ذلك لم يحل بين حكومة الحزب ونوابه فى البرلمان، وبين إصدار القانون رقم 93 لسنة 1995 الذى غلّظ العقوبات فى جرائم النشر، من دون علم – أو استشارة «نقيب الجسور» وقتها «إبراهيم نافع»، ولم يحل بين هذا النقيب وبين الانضمام إلى الصحفيين حين ثاروا ضد القانون، وقيادة المعركة التى خاضوها ضد الحزب والحكومة، حتى أسقطوه، لتتأكد بذلك القاعدة التى التزم بها الصحفيون منذ تأسيس نقابتهم، وهى أنهم جميعاً يخلعون أرديتهم الحزبية على أبواب نقابتهم.

والحقيقة أن تصوير معركة انتخابات الصحفيين الحالية باعتبارها منافسة بين الموالين للدولة – الذين يسعون لاستعادة جسور الثقة بينها وبين النقابة وبين المعارضين لهذه الدولة الذين يسعون إلى تأزيم العلاقات بينها وبين النقابة، يسيئون بهذا التصوير غير الصحيح، لكل الأطراف، وفى مقدمتهم المرشحون الذين يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم الآخرون، من المنتمين إلى مدرسة إعادة بناء الجسور، إذ هو ينطوى على اعتراف – أو ادعاء – منهم، بأنهم سوف يخلعون أرديتهم الصحفية أمام باب النقابة، لكى يستبدلوها بأردية حكومية.

وهو تصور يسىء – كذلك – إلى النظام القائم، لأنه يوحى بأنه يسير على درب النظام الأسبق، فى محاولة الهيمنة على النقابات المهنية، بالمخالفة لنصوص الدستور التى تكفل لها الاستقلال، وتحظر على كل الجهات الإدارية التدخل فى شؤونها، بدلاً من أن تدعم استقلالها، وتعتمد عليها فى اقتراح السياسات التى تمكنها من الارتقاء بالمهن التى يشتغل بها أعضاؤها، وفى مواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم، فضلاً عن أن هذا التصور، سوف يقود إلى قراءة خاطئة لنتائج الانتخابات، تعطى البعض ذريعة للزعم بأن الصحفيين يعادون دولة 30 يونيو وتعطى الآخرين الفرصة للقول بعكس ذلك، فى حين أن الدولة لم تكن طرفاً فى الانتخابات من الأصل.

وليس سراً أن تصاعد الخطاب الذى أعاد إحياء سياسة مجلس «نقيب الجسور» عن مرقدها، يعود إلى تداعيات الخلاف بين وزارة الداخلية والنائب العام من جانب، وبين النقيب الحالى ومجلس النقابة من جانب آخر، حول تفسير المادة 70 من قانون النقابة، فبينما تمسك المجلس والنقيب بأن نص المادة صريح فى عدم جواز تفتيش مقار النقابة إلا بحضور وكيل للنائب العام، ونقيب الصحفيين أو من يمثله، رأى الطرف الآخر أن النص لا يشترط ذلك فى حالة صدور أمر بالقبض على مطلوبين للنيابة.

وبصرف النظر عن أن بعض التداعيات الأخرى لهذا الخلاف قد تجاوزت الحدود المقبولة، فإن الاستناد إليها كذريعة لإعادة إحياء شعار ميت وسياسة أثبتت فشلها، وفات زمانها، إذ ارتبط شعار «نقيب الجسور» بحوافز مغرية، كانت الحكومة تقدمها للصحفيين، لم يعد باستطاعتها – فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة – أن تقدمها، وتغير مجتمع الناخبين، ولم يعد أمام المرشحين سوى أن يرفع أحدهم شعار «المادة سبعين.. أو الموت الرحيم».. ويرفع الآخر – على طريقة إسماعيل ياسين.. فى فيلم «ابن حميدو» – شعار «فتشنى.. فتش»!