مفتي الجمهورية: المرأة ”كل المجتمع”.. والجماعات الإرهابية تسعى لاستغلالها

وأضاف- خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "من ماسبير" الذي يذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- أن الجزيرة العربية كان لديها أنماط عديدة من العلاقات بين الرجل والمرأة وهي علاقات غريبة ولا ينتج عنها تكوين أسرة حقيقية تؤدي لاستقرار المجتمع، حتى جاء الإسلام وألغى كل هذه الأنماط غير السوية وحصرها في العلاقة الشرعية وهي علاقة الزواج بين الرجل والمرأة، حفظًا لكرامة المرأة وإعلاء لشأنها.

وأوضح أن الإسلام حدد الإطار الذي يمكن أن نسير فيه وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار، فالله سبحانه وتعالى يقول: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، وملك اليمين قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع لأنه يريد أن يكون الإنسان حرًا.

وقال د.شوقي علام: "نريد إيجاد نسل صحيح وذرية صالحة وبناء أسرة سليمة"، مشيرًا إلى أن كل تجارب الدول تقول إنه ينبغي أن نتبع هذا النظام السليم لتكوين الأسرة، لأن كل العلاقات خارج إطار الزواج لا تنتج أفرادًا أسوياء، بل نجد أن في كثير من الدول التي يوجد فيها علاقات دون قيود أو ضوابط وضعتها الأديان كلها فإننا نجد هذه الدول تشيخ سريعًا ويقل فيها نسب الزواج.

وحول حقوق المرأة في الإسلام أكد مفتي الجمهورية أن قضايا وحقوق المرأة من القضايا التي حسمت في الشريعة الإسلامية من أول يوم، فالمرأة عزيزة ومكرمة، ويتعامل معها في الإسلام من منطق المساواة بينها وبين الرجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وهي تربي الرجال لذا فيمكن أن نقول إنها "كل المجتمع".

وأضاف فضيلته:"لا نحتاج إلى أن نذهب إلى غيرنا من الثقافات لنجد وسائل تضمن حقوق المرأة، لأن الشريعة فيها الكثير من الضمانات لحقوقها، ولكن يغبش ويشوش على هذا وتهدر الكثير من حقوقها بسبب قضية العادات والتقاليد التي سيطرت على الكثير من المجتمعات، والتي أدت إلى إيجاد حاجز بين المرأة وبين حقوقها الثابتة التي ضمنتها لها الشريعة الإسلامية.

وتابع فضيلته: "ما نريد أن نؤكد عليه أن المرأة قبل التشريع الإسلامي كانت مهدرة الكرامة، وكانت شبه سلعة، ولما جاء الإسلام كرمها وكأنه أنقذها من هذا المستنقع الصعب الذي لا يمكن أن يرضاه إنسان".

واستنكر فضيلة المفتي، أن يتعامل شخص مع المرأة بهذه المظلومية، فالمرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو بنت، فكيف يتعامل إنسان معها بهذه الطريقة ويهدر حقوقها؟!

وحول قضية ظلم المرأة في الميراث وحرمانها منه، أكد مفتي الجمهورية أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، لافتًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها.

وأضاف أن أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام كان عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فنزل قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع، وقال له: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك".

وحول من يعترضون على أن ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة أوضح فضيلة المفتي أن هذه الآية متعلقة بأربع حالات فقط فيالميراث، بل إن هناك في حالات كثيرة جدًا قد تصل إلى الخمسين يزيد نصيب المرأة عن الرجل.

وأضاف: ينبغي ألا نختزل هذه الحالات الأربع في ميراث المرأة ونعمم الحكم ونقول إن المرأة ظلمت في الميراث، لأن الحقيقة غير ذلك تمامًا.

وأشار مفتي الجمهورية أن التشريع الإسلامي مشتمل على مصدرين هما القرآن والسنة، وما انبثق منهما من أدلة نجد أن الخطاب يقول: (يا أيها الذين آمنوا)، (يا أيها الناس) وهكذا، مخاطبًا به الأمة في مجمله، فكل تكليف جاء في الخطاب القرآني فهو على العموم يشمل الرجل والمرأة والكبار والبالغين، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بشخص معين فيبقى خاصًا.

وأضاف أن هناك استثناءات بسيطة خاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها التي تقتضي بأن تخرج من التكليف مؤقتًا، مثل عدم صلاتها أو صيامها أثناء الدورة الشهرية تخفيفًا من الله عنها.

وقال فضيلة المفتي، إن الجماعات الإرهابية تتعامل مع المرأة من منطق المصلحة، فهم لا يهمهم تكريم المرأة في الإسلام، ولكن كل ما يسعون إليه هو استغلال المرأة.

وأشار إلى أن من واقع تقارير الرصد التي أعدها مرصد فتاوى التكفير بدار الإفتاء وجدنا أن التنظيمات الإرهابية تتعامل مع المرأة بنظرة دونية، فتستغلها فيما يسمى ب "جهاد النكاح".

وقال فضيلته: "لا أعلم من أي مصدر استقوا هذا الفهم، وهذا الاسم"، مشددًا أن الشرع الشريف يحترم العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة في إطارها الصحيح، ولا يعتبر بهذه الأكاذيب والتراهات التي يتبناها المتطرفون، ولذلك نستنكر امتهان المرأة بهذا الاسم وهذه الأفعال التي تعد زنًا صريحا وجريمة في الدين والمرأة والبشرية جميعًا.

وأضاف فضيلته أن هناك تيارات لم تمارس العنف ولكنها نظرت للمرأة نظرة دونية بفهم مغلوط، وجعلتها أشبه بالمتاع في داخل الأسرة، وسعت إلى وضعها في انغلاق شديد بسبب العادات والتقاليد، وحرمتها من دورها في المجتمع وممارسة حقوقها التي كفلها لها الإسلام.