بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 04:52 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور أمام بشكتاش في الدوري التركي شباب الشرقية: تنفذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية والتدريبية غدا أمام لجنتا القوى العاملة والخطة والموازنة بالنواب ملفات العمالة غير المنتظمة وصناعة الأجهزة التعويضية باريس سان جيرمان يعلن التشخيص النهائي لإصابة دوي ويؤكد خضوعه لجراحة نقابة الفلاحين تشيد بجهود وزارة التموين في توافر السلع وإستقرار الأسواق رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض جهود تأهيل المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية وزير الخارجية يلتقي نظيره المالي لبحث تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع بمنطقة الساحل ثقافةالشرقية :عروض فنية ومسرحية بمشاركة أطفال مدارس التربية الخاصة بالزقازيق الزمالك يتوجه إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق مصر تطلق قافلة جديدة إلى غزة بحمولة 3445 طنًا من المساعدات منة شلبي ممرضة متهمة بقتل المرضى في «عنبر الموت».. موعد عرض المسلسل مصطفى محمد بديلًا، تشكيل كونيا سبور الرسمي لمواجهة بشكتاش

وكيل اقتصادية البرلمان: خفض قيمة الدولار الجمركى سيؤدى إلى ضبط الأسعار

ولاء محمد
قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017، الخاص بخفض الدولار الجمركى لـ 16 جنيهًا بدءًا من اليوم الخميس، لنهاية فبراير الجارى، سيكون له أثر إيجابى على السوق المصرية، موضحا أن تكلفة الاستيراد ستقل وبالتالى مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية ستنخفض تدريجيا.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، يجب على الحكومة ألا تفتح باب الاستيراد على مصرعيه، بحيث تكون الأولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، حتى لا يتم استنزاف المعروض من الدولار ، أو أن يكون الطلب أكبر من المعروض وبالتالى يرتفع سعر الدولار مرة أخرى.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الأسعار لن تنخفض بشكل فورى وإنما تدريجيا، وذلك لأن التجار يكون لديهم مخزون يكفى لشهور تم تخزينه على السعر القديم للدولار الجمركى، أو الدولار الذى يتم الاستيراد به، محذرا من استغلال كبار التجار الموقف بتثبيت الأسعار، رغم انخفاض الدولار الجمركى.
وأكد على صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية لمخالفتها الدستور، ولكن تنافسية السوق وحدها التى يمكنها خفض الأسعار على حد قوله، ضاربا المثل بالأجهزة الكهربائية التى تضاعف سعرها بما يفوق تكلفتها، الأمر الذى تم التعامل معه بفتح المجال أمام المصانع الحربية، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار تدريجيا مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق أقرها مشروع قانون حماية المستهلك الذى يتم مناقشته بالبرلمان حاليا، ولكن الرقابة تشمل جودة المنتج ومنع الاحتكار وغيرها من الأمور، باستثناء وضع التسعيرة الجبرية، ولكن يجب أن تكون هناك آليات من الدولة للتغلب على زيادة الأسعار بتوفير السلع البديلة بالمجمعات الاستهلاكية مثلا.