دفاع النواب تطلب تشديد تأمين مواقع الهيئة الذرية.. وزيادة الحوافز منعاً لهجرة الكفاءات.. اللجنة ترفض إضافة إسم الأم إلى بيانات الرقم القومى

مصطفى قايد
اوصت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب في تقريرها بخصوص زيارتها الي المفاعل النووي بانشاص ومقر هيئة الطاقة الذرية وانتهت لجنة الدفاع الي عدة نقاط وطلبات هامة بعد الزيارة التى قامت بها اللجنة الاسبوع الماضي الي مقر هيئة الطاقة الذرية وكذلك مقر المفاعل النووي بانشاص .
وشددت اللجنة في توصياتها الي اهمية تامين مواقع الهيئة الذرية واعتبارها ضمن المناطق الحيوية نظرا لاحتوائها علي منشات مهمة ومن المحتمل تعرضها للتهديدات.
وشملت التوصيات الي ضرورة زيادة الاعتمادات المالية لتحديث البنيه التحيتيه للهيئة وزيادة المخططات والاعتمادات الماليه لصيانة وتشغيل منشات الهيئة الهيئة النووية والاشعاعيه بالاضافة الي تدعيم هيئة الطاقة الذرية وتحديدا موقع انشاص بمصدر بديل للطاقة مولدات كهربائية .
وشددت اللجنة علي ضرورة وضع كادر خاص وتحسين الظروف المعيشيه ووضع حوافز جاذبه منعا للهجرة وتسريب الخبرات التى نشات بالهيئة للعمل بالخارج .
واضافت اللجنة في تقريرها الي انها خلصت الي ضرورة احلال اسطول النقل الجماعي للعاملين بالهيئة وانشاء كادر خاص للمهندسين والفنين والعاملي بالهيئة نظرا لا ن طبيعه العمل وظروف التشغيل داخل هيئة الطاقة الذرية مختلفه ونوعيه .
واوصت اللجنة في نهاية تقريرها الي اهمية النظر في متابعة التوصيات المشار اليها دعما للكفاءات في الهيئه وارسال كافة هذة الطلبات الى الجهات المعنيه للاخذ بها وتنفيذها .
من ناحية  أخرى عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى.
ووفقاً لبيان صادر عن اللجنة، أوضح ممثلوا الحكومة خلال الاجتماع، أنه يوجد فى مصر جهاز قومى يعمل باللمس، استخدم فى انتخابات 2015 وكان يقرأ " الباركود " الخاص ببطاقة الرقم القومى ويوضح كافة البيانات الشخصية، كذلك استحداث لبعض سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومى، فى حالة الاشتباه عن كل شئ.
وأضافت الحكومة، أنه يوجد بصمة " عشرية " وأن إضافة اسم الأم لا يفيد، فضلاً عن أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم، مشيرة إلى أن إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية فى جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية بما يحكم أى تداخل فى الأسماء، كذلك إدراج الرقم القومى فى الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة فى بطاقة الرقم القومى.
كما أوصت بإضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت فى الرقم القومى.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى.