كواليس تحت القبة أثناء التصويت على التعديل الوزاري لـ9 حقائب وزارية

رسمياً "النواب" يوافق على التعديل الوزارى بالإجماع.. 9 وزراء جدد و نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط والإطاحة بذكى بدر والعجاتي وأشرف العربى.. دمج الاستثمار والتعاون الدولى.. روؤساء الهيئات البرلمانية يؤيدون.. وأبوشقة: منح الثقة لا يمنع من المراقبة والمسائلة المتدرجة

محمد المصري

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال،  على التعديل الوزارى الجديد  فى حكومة المهندس شريف إسماعيل،  وذلك بالإجماع، بحيث تم تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد  د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن  رئيس الجمهورية أخطره  برسالة عن التعديل الوزارى، قام بتلاوتها  على  الأعضاء، فى أنه "تنفيذا لما تقتضية المادة 147 من الدستور والتى تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس"، مضيفا :"يطيب لنا اخطار مجلس النواب  فى إجراء تعديل وزارى على الكشف المراد ةوفقا لما تم التشاور معه مع رئيس الوزراء وتفضلوا بفائق الاحترام ..عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وطرح القائمة  على الأعضاء  حيث ضمت كل من  د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد،، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى،  د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا  من  داليا خورشيد،  وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى،  د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة، بدلا من  اللواء  محمد على مصيلحى، د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من  د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى،  بدلا من الهلالى الشربينى،المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد.

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، فيما لم يتضمن  التعديل  وزراء السياحة  والثقافة  بالرغم من تردد أسمائهم فى التسريبات الأخيرة،

 وشهدت الجلسة   تصفيق حار أُثناء تلاوة  اسم  د. على مصيلحى،  رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب السابق،  لوزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكد  رئيس مجلس النواب، على أن د. على مصيلحى الكل يعرفه، وقبل التحدى فى وقت صعب  قائلا:" د. على مصيلحى  قبل التحدى وتصدى للمسؤلية فى وقت صعب".

وأكد رئيس النواب  على  تهنئته لوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق  فى أعمالهم، مؤكدا على أن الحكومة الحالية قائمة وفق برنامج ملتزمة بتطبيقه على أرض الواقع قائلا:" الحكومة حصلت على ثقة البرلمان وفق برنامج تلزم بتطبيقه على أرض الواقع ".

من جانبه قال  النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر،  أن الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال، وسيتم المحاسبة  بنهاية  السنة المالية فى 30 يونيو، قائلا:" سنستمر فى مراقبة الحكومة  ونتمنى العمل الجاد  من قبل الوزراء الجدد".

وقال  النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب المصريين الأحرار،  أن  الحكومة حدث منها بعض الإخفاقات، وبالتالى نادى على تعديل  الحالى الذى تم  إجراءه قائلا:" لا نختلف أبدا على الأسماء الجديدة ولكن القضية فى  الرؤية والسياسة الجديد"، مؤكدا  على  أن المجلس سند للوزراء الجدد وسيساندهم بكل جدية، مشيرا إلى أن المجلس سيحاسبهم بعد مرور6 شهور.

 وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد،  أنه  إذا كان هذا المجلس قد وافق  ابتداءًا على برنامج الحكومة ووافق اليوم على هذا التعديل، فإن ذلك  يعد ترسيخ للمبدأ الدستورى  فى إن الحكومة عليها الإدارة والمجلس عليه الرقابة والمسائلة.

 وأَضاف أبو شقة:" هذا المجلس  أعطى الثقة  وهذا لا يحول فى أى  وقت من مراقبة أداء الحكومة وكل ما نبتغاه  هو برامج وسياسات ومنهج  جديد وليس تغير لأشخاص قائلا:" هذه الثقة  لا تحول عن الرقابة والمسائلة المتدرجة وفق لأحكام الدستور".

 وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.