وزيرة التضامن تنفي ضياع أموال التأمينات بالبورصة

عبد العال لوزيرة التضامن : المؤسسات القومية ملك مجلس النواب بموجب الدستور وليس الأعلى للصحافة أو الهيئات

 

محمد المصري

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال طلبات إحاطه موجهة للدكتوره غاده والى وزيرة التضامن  بشان إجراءات الوزارة لإستثمار اموال التأمينات الإجتماعيه لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها.

ونفت الوزيره ماتردد عن ضياع أموال  التأمينات بالبورصه المصريه فأموال الصناديق أقل من نصف فى المائه تم إستثماره فى البورصه .

كما شهدت الجلسه خلافا بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النوال والدكتوره غاده والى وزيرة التضامن عندما أكدت الوزيره ان أموال وممتلكات المؤسسات الصحفيه ملكا للمجلس الأعلى للصحافه فى إشاره أن هذه المؤسسات تمر بأزمه شديده وكبيره ، أكد رئيس البرلمان أن هذه الممتلكات مملوكه لمجلس النواب وليست المجلس الأعلى للصحافه .

 أكدت غاده والى وزيرة التضامن أن أموال التأمينات متغيره لتغير أعداد المحالين للمعاش ،كما أكدت أن المعاشات زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 مليون جنيه عام 2016 ، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضه وهذا أمر طبيعى ، مشيره إلى أن  9 مليون و400 ألف صاحب معاش اليوم وتم عمل تحسينات بالمعاشات إستفاد منه 3 مليون مستفيد وأن البرلمان وافق العام الماضى على أكبر زياده فى تاريخ أصحاب المعاشات حتى بلغ إجمالى المعاشات 682 مليار 566 مليار جنيه كل أموال المعاشات . بلغت فيها الصكوك طرف الخزانه العامه للدوله 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47,5 % من إجمالى المعاشات معفاه من الضرائب والدمغات.

ومن جتنبه اكد النائب عبدالمنعم العليمى الإستيلاء على أموال التأمينات من الحكومات السابقه  أطلب عرض طلب الإحاطه ورد الوزيره على اللجنه المختصه لكشف الحقائق  أصحاب المعاشات فى هذا الوقت محتاجين وقفة الشعب المصرى ومجلس النواب .

وقال النائب معتز الشاذلى، عضو مجلس النواب، "لم اتحدث داخلزالقاعة منذ عام وذلك يعنى ان معنى حديثى اليوم ان هناك حدث جلل".

واضاف ، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى،  الغلابة خط احمر ، مطالبا بتوسيع برنامج تكافل وكرامة.

وطالب بتشكيل لجنة لحصر كافة الاراضى والاصول التابعة لوزارة التضامن والصحة بالمحافظات والقرى،، ويتم طرحها للبيع، لافتا الى انه لدينا أصول يمكن استغلالها لتوسيع برنامج تكافل وكرامة.

كما وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة لوزير التضامن 9 وسؤالان عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الإجتماعية، لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين، و19طلبات إحاطة وسؤال عن إجرءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة، من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات جديدة، ومناطق أخرى على مستوى الجمهورية، و4طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات إعتداءات مسئؤلى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها، و5طلبات إحاطة حول انتشار ظاهرة اطفال الشوارع ودور الوزارة فيها، وطلب عن عدم رقابة المسابقات التىى تسئ للمجتمع المصرى فى أجهزة الإعلان وسؤالان فى ذلت الموضوع.