ماجدة محمود تستغيث برئيس الجمهورية لتحقيق العدالة بتمكينها من مقعدها فى اتحاد الكرة

محمد العدس
وجهت د. ماجدة محمود المرشحة على مقعد المرأة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء رئيس الرقابة الإدارية، بتمكينها من مقعدها الذى سلب منها فى اتحاد الكرة حيث أن الحكم صدر قبل اجراء العملية الانتخابية وهى المرشحة الوحيدة على مقعد المرأة وأننا فى دولة القانون ومحاربة الفساد طبقا لتوجيهات الرئيس.
وفى بيان صحفى قالت الإعلامية د.ماجدة محمود المرشحة السابقة على مقعد المرأة فى انتخابات الإتحاد المصرى لكرة القدم "مقعد المرأة" والحاصله على حكم فى الدعوى رقم 67505 لسنة 70ق بتاريخ 27/8/2016 باستبعاد سحر عزت محمد الهوارى من كشوف المرشحين نظرا لفقدها شرط من شروط الترشح للإنتخابات وتم تسليم الحكم لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 29/8/2016.
ثم تقدمت ماجدة محمود بدعوى اشكال بالاستمرار فى تنفيذ الحكم وحصلت على حكم فى دعوى الاشكال رقم " 72189 " بتاريخ 30/8/2017 بالاستمرار فى التنفيذ ، وتقدمت به الى اللجنه الإنتخابية ورغم ان الإشكال لا يوقف تنفيذ الأحكام طبقا للمادة "50" الإ أن اللجنة الإنتخابية لم تحترم احكام القضاء ولم تنفذ الحكم باستبعاد سحر الهوارى واستمرت فى الانتخابات بحجة أنها متقدمه باشكال لمحكمة القضاء الادارى مع العلم ان محكمة القضاء الادارى رفضت الاشكال المقدم منهم فى يوم 30/8/2016 فقاموا برد المحكمة حتى تتم العملية الانتخابية ، وعليه تداولت الاشكالات ارقام72076 لسنة 70 ق ،72091 لسنة70ق وبجلسة 22/1/2017 وجلسة 29/1/2017 قضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول هذه الاشكالات وتغريم المذكورين  وتم اخطار كل من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 24/1/2017 والاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 26/1/2017برفض اشكال سحرالهوارى ثم اخطار وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 1/2/2017 واخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 7/2/2017 برفض اشكال حازم الهوارى
وعليه يكون وجود سحر و حازم الهوارى غير قانونى لصدور حكم قضائى نهائى.
كما انه من المنتظر صدور حكم بجنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة فى الدعوى رقم 15264 بتاريخ 14/2/2017 جنح كرداسة برئاسة المستشار حسام جميعى وذلك لعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد سحر وحازم الهوارى.
وعلية فإن مايدعيه السيد الوزير بعدم وصول الصيغه التنفيذية اليه لتنفيذ الحكم غير صحيح.