مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعاون الإستهلاكي
حلمى يوسف
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1923.
وتتمثل فلسفة التعديلات في توحيد مدة مجالس الإدارات في جميع الاتحادات ومكوناتها وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات وهي أربع سنوات، مع وضع قيد بعدم تجديد العضوية لمجلس الإدارة إلا لمرة واحدة لإتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح في مجالس الإدارة.
ويتكون مشروع القانون من سبع مواد منها مادة النشر، حيث تتناول المواد من الأولى حتى الخامسة توحيد مدة مجالس إدارة الجمعيات التعاونية في قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات بحيث لا يزيد على خمسة عشر عضوا، وذلك حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس الإدارة بما يؤدي إلى عرقلة صدور قراراتها.
وجاءت موافقة المجلس على تحديد حد أقصى لعدد مجالس إدارات الجمعيات بعد مناقشات تمسكت خلالها الحكومة بالنص المقدم من جانبها، والذي يضع حدا أدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة أعضاء دون حد أقصى، في حين طالب أعضاء المجلس برفع الحد الأقصى المقترح من اللجنة من 11 إلى 15 عضوا، وهو ما وافق عليه المجلس.
ونصت التعديلات في المادة السادسة على استمرار مجالس إدارات الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين تشكيل مجالس إدارات أخرى بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث تم تحديد المدة بعام واحد بدلا من "لحين انتهاء مدد مجالس إدارتها" المقترح من الحكومة، وذلك حتى لا يتأخر توفيق أوضاع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما يتفق مع ما جاء بمشروع القانون المعروض.
