بوابة الدولة الإخبارية تنشر وثيقة المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

محمد المصري

نحن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجتمعون بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في يوم السبت 14 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 11 فبراير2017م، في المؤتمر الدوري الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إدراكاً منا للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية، خاصة في لبينية العربية، على أساس التضامن والتكامل المنشود وإعلاء مصلحة أمتنا العربية. 

في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي طرأت مؤخراً، مما يستدعى تقوية الأواصر اواستشعاراً منا بضرورة تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة الجامعة العربية والتي يمثل البرلمان العربي بُعدها الشعبي والذي أنشئ من أجلها، وتمكين المجالس والبرلمانات العربية من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية، وإسهامهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في إطار التكامل العربي المنشود،

وإذ ندرك أن هذه المستجدات تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتَشكُل مليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية.

واستلهاماً للقرارات والالتزامات التي سطرناها في إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الأول للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد بتاريخ 24-25 فبراير 2016م، والتي أكدت على أهمية أن تعكس البرلمانات العربية تطلعات المواطن العربي، ولتأكيد دورها في تحصين الأمن القومي العربي من خلال مواجهة جماعية ومسئولة لكافة التحديات الراهنة والعمل على إنجاز وحدة موقف الأمة العربية بما يكفل الحفاظ على سيادة دولها ووحدتها درءً للمخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي، والتي أصبحت ذريعة لمزيد من التدخل للأطراف الدولية والإقليمية في الشأن العربي، واتخاذ المنطقة مسرحاً لصراعاتها،

وإذ ندرك أهمية أن تعكس البرلمانات العربية تطلعات المواطن العربي في التقدم وتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك واستتباب الأمن،

ووفقاً للمبادئ الواردة أعلاه، ورغبة في البناء على إعلان القاهرة حول المؤتمر الأول للبرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، وبعد تدارسنا لمجمل الموضوعات خلال المؤتمر، فإننا نرفع الوثيقة الآتية إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثامنة والعشرين، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أولاً: القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي

نجدد تأكيدنا على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، ونطالب الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في شباط/فبراير 2016م والخاصة بالقضية الفلسطينية.

ونتابع بقلقِ كبير إفشال إسرائيل لعملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، ونؤكد أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شُردوا منها.

ونرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016م والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

ونرى أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضاً لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الأممي رقم (2334) يعتبر إجماعاً دولياً لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه.

ونؤكد على ما يلي:

* أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي اُحتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية .

وندعو إلى ما يلي:

1- وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.

2 - الدعوة إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد على تنفيذ البند عاشراً من القرار الخاص بفلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية العام المنصرم.

 3 - توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.

 4- دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة برلمانات العالم والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية..  5 - رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدسِ، والتي تنال من هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهدمٍ لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياساتٍ لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما نؤكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات وقطعان من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما نرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً..  6- إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها..  7 - مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، كما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبرُ أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة

اعتداءاً على القانون الدولي وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد على أن موقفاً عربياً موحداً في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.

8 -مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967.

 9  - ندين ونرفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 بالقراءات الثلاث تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ونعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي، ونطالب دول العالم رفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، وندعو الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، ونطالب بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.

10 - استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمارٍ أو استيرادٍ من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيعٌ للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكدُ على دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة (B.D.S.)..  11 -مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناءه من هذا الجدار، تنفيذاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (10/15) بتاريخ 20-7-2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاءه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.

12 - دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية

الدولية، تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.

 13  - دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها ومنهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.

 14 - مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضاً إرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

  15 -  دعوة الإدارة الأمريكية الجديدة الالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة القرارات (242)، (238)، (2334).

16 - دعوة الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017م.

ونلتزم بما يلي:

* استمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.

ثانياً: التضامن العربي والمبادرة السياسية العربية

لمواجهة المشاكل الداخلية

نؤكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية، تحقيقاً للتعاون بينها، وصيانةً لاستقلالها وسيادتها، والتي تُعد المصالحة العربية أحد آلياتها الضرورية، بما يؤدى إلى تحقيق الأمن الوطني والقومي وتعزيز عملية التنمية والبناء، وتحقيق النهضة العربية وبناء مستقبل مشرق للأمة العربية. مع تثمين مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية العربية.

ندعو إلى ما يلي:-

  1-  قيام الدول العربية بإطلاق المبادرات السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة يتم استغلاها من الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل في رسم خرائط المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.

 2 - تفعيل مجلس السلم والأمن العربي وآلياته؛ ليعمل كآلية للوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها، وكذا محكمة العدل العربية.

3 - دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها

.. 4  -    تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، وبذل المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتوفيق وتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية داخل الوطن الواحد، واحترام المواثيق والمعاهدات وخاصة المتعلقة بالحدود الدولية.

ثالثاً: رفض تدخل النظام الإيراني في الشؤون العربية

نؤكد على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضى، وعلى وجه الخصوص إدانة التدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنهاء احتلال

الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ندعو إلى ما يلي:-

1. بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خاصة تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة.

2. إدانة استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في احتلال جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران إنهاء الاحتلال من خلال المباحثات المباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو التحكيم الدولي.

3. دعوة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف تكوين ودعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

4. دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها، والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص ومن الخارج بصفة عامة.

.  5 - أن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية..  6- التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حملها صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني داعياً إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

ونعلن إلتزامنا بما يلي:-

التأكيد على رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية، وإدراج بند "تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية" على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ومنتديات التعاون البرلماني.

رابعاً: الموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "المسمى جاستا"

إن المنطلق الرئيس في التعامل مع قانون (العدالة ضدَّ رعاة الإرهاب) على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها (الاختصاص المكاني)، ويعكس الفكر الاستعمارى القديم الذي ما زالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر، فسنَّ هذا القانون سيُلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي، ونثمن الرؤية التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات التشريعية في الدول العربية.

ندعو إلى ما يلي:-

  1- رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية.

  2- دعوة الدول وخاصة العربية، غير الموقعة، للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والتي اعتمدت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.

  3- مراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتأثر بهذا القانون، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليها، والتركيز على أن من بين المتضررين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية ومصالحها المشتركة.

4 - سن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستثمار فيها.

.  5- التأكيد على تحميل مرتكبي الأعمال والجرائم الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، دون تحويل مسؤولية هذه الأعمال إلى دولهم.

ونعلن التزامنا بما يلي:-

توسيع دائرة المشاركة بالعمل مع البرلمانات الإقليمية المماثلة في ظل علاقات التعاون بين البرلمان العربي وكل من: برلمان عموم أفريقيا، والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الآسيوية، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض

المتوسط، والبرلمان الأورومتوسطى، وبرلمانات الدول الصديقة التي لديها مصلحة في ذلك، باستخدام مبدأ المعاملة بالمثل وسنِّ قوانين مماثلة إذا كان في ذلك مصلحة، وهذا من شأنه أن يعظِّم المخاطر القانونية لهذا القانون ويدفع باتجاه العمل لتعديله أو تخفيف آثاره أو وضع قيود على تطبيقه من شأنها أن تحترم السيادة للدول الأخرى.