النائب العام يحيل ”اللبان” و”صاحب مؤسسة الخلود للأثاث” للجنايات بتهمة الرشوة

محمد السيد

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.

يأتي ذلك بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها التي كشفت عن اتهام " اللبان " بتقاضيه عطايا تمثلت في  مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها و التزوير في المحررات الرسمية.

وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول عن اعترافات كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات من خلال  التسجيلات الهاتفية وطلب المتهم جمال اللبان مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بواسطة آخر.

كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وكشفت تحقيقات النيابة وتقرير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضاء بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن  دون أن يتم توريده فعليا إلى المخازن، كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة، وكشفت التحقيقات استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود المكتبي بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيها مقابل ما أخذه المتوفى الأمين العام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.

 هذا وقد ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة لانتحار صريح وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.