بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 04:08 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
افتتاح الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف محطة توك ..اول تطبيق ذكي لمركبة التوكتوك في مصر ينطلق من كفر صقر بالشرقية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي ضد الدكتور ممدوح حمزة صدمة في باريس سان جيرمان.. تقرير يكشف إصابة دوي بقطع في الرباط الصليبي راغب علامة يحتفل بعيد الاستقلال اللبنانى فى «الليلة الذهبية».. ويؤكد: لبنان عانى ومرض لكنه لم يمت ولن يموت عبد المنعم الجمل: مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ تبدأ غدا الاثنين أحمد شوبير يكشف موعد السوبر المصري وموقف الأهلي حال إقامته في مصر رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الكهرباء فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلافات الأجرة.. ضبط سائق تعدى على مسن في القليوبية حجز الوحدات وسداد الأقساط.. تعرف على خدمات الإسكان من خلال البريد المصري ضبط المتهم بسرقة لاب توب من داخل سيارة بالتجمع الخامس

”دينية النواب”: جدل حول تشديد عقوبة الحرمان من الميراث.. والعبد: نهدف من تشريع العقوبات لعدم تفتيت الأسرة


 ولاء محمد







شهدت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب جدلا حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات فى قانون الميراث ، واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث الى قانون العقوبات وهو الاقتراح الذى قدمته النائبة نادية هنرى.
ومن جانبه قال د.أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء ان احكام الشريعة اقرت بانتقال ممتلكات المتوفى الى الورثة ، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير وبالتالى فان منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئى او كلى هو جريمة طبقا للشريعة .
وأشار الى انه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الاصيل فى التشريع .

فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن الوزارة اخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى وتم تقديمه ايضا الى مجلس الدولة وان الباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لاحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 الف جنيه ولاتتجاوز 100 الف جنيه .
وأشارت الى انه تم الاخذ برأى هيئة كبار العلماء باعتبار انه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة لافتة الى ان هذا كافى بدلا من نقل العقوبات الى قانون العقوبات .
وأكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية على انه لا احد يعطى حق الميراث والوضع فى الوجه البحرى ليس باحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد مضيفا : انا شخصيا اعرف قرية لايتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء ، فى حين هناك قرى اخرى يتم تكريم المراة فيها .
وأضاف : عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس الجميع ، ولكن علينا ان نراعى ان الخلاف بين افراد الاسرة بين اخ واخته ، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لاحد تحديدها وبالتالى من الافضل ان تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها الى قانون العقوبات .
فردت النائبة نادية هنرى : افضل ان تكون فى قانون العقوبات لان ممثل دار الافتاء قال ان الحرمان من الميراث جريمة ويجب ان نحافظ على رأس المال المجتمعى مطالبة بان تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستى أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار فى المجتمع .
واوضح النائب محمد انور السادات ان انه يجب الحفاظ على السلام المجتمعى ويمكن ان تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن ان تظل العقوبات فى قانون الميراث

ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.
وأضاف "العبد" خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون يعدل قانون العقوبات بشأن قضايا الميراث: "الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، وأعرف قرية من القرى ببحرى مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تماما من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".

وتابع: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أربأ أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 شهور، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخوها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع لمواد الخاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث ولا أظن أحد يقبل أن يضع الأسرة فى قانون العقوبات".
وانتهت اللجنة الى تاجيل البت فى الاقتراح بقانون لمدة اسبوع انتظارا لتقديم الحكوكة مشورع قانونها بشان الميراث.