نقيب عام الفلاحين يحذر من إنفلات أسعار الأسمدة ومعدات الميكنة الزراعية
حسين عبد الرحمن: وزارة الزراعة فشلت فى توفير الاسمدة المدعمة للفلاحين
مصطفى قايد
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن أزمة الاسمدة تضاعفت بعد ارتفاع اسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف بعد ان امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة مما اجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار الى ثلاثة آلاف جنيه للطن مما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات و رفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين الى الاتجاه للشراء من السوق السوداء حيث يصل الى حوالى 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد ان عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الاسمدة المدعمة
كما حذر نقيب عام الفلاحين من انفلات وارتفاع اسعار المعدات والميكنة الزراعية حيث ارتفعت اسعار ماكينات الري التوب لاند التى كانت تباع بـ 6 الاف جنيه فاصبحت تباع بـ 12 الف جنيه و ماكينات الري الابان مارشال وسوبر مارشال من 3 الاف الى 6 الاف جنيه وطقم الغاز من 90 جنيه الي 190 جنيه وترمبه ورشاش من 175 جنيه الي 389 جنيه كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيه الي 100 جنيه وزيت الماكينه من 50 جنيه الي 110 جنيه مشيراً الى ان ذلك سيقضى على الزراعة وبوار الارض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى استصلاح المزيد من الاراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج
وأضاف حسين عبدالرحمن أنه من المفترض ان يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج ولابد وعلى الحكومة ان تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين لأن الفلاح غير قادرعلى تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى
وطالب ابوصدام بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة لمنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع اسعار جميع المحاصيل الزراعية و تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحماية الفلاحين من التقلبات السعرية
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن أزمة الاسمدة تضاعفت بعد ارتفاع اسعارها عقب قرار تحرير سعر الصرف بعد ان امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة مما اجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار الى ثلاثة آلاف جنيه للطن مما ضاعف من معاناة الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات و رفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين الى الاتجاه للشراء من السوق السوداء حيث يصل الى حوالى 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد ان عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الاسمدة المدعمة
كما حذر نقيب عام الفلاحين من انفلات وارتفاع اسعار المعدات والميكنة الزراعية حيث ارتفعت اسعار ماكينات الري التوب لاند التى كانت تباع بـ 6 الاف جنيه فاصبحت تباع بـ 12 الف جنيه و ماكينات الري الابان مارشال وسوبر مارشال من 3 الاف الى 6 الاف جنيه وطقم الغاز من 90 جنيه الي 190 جنيه وترمبه ورشاش من 175 جنيه الي 389 جنيه كما ارتفع سعر متر خرطوم المياه من 50 جنيه الي 100 جنيه وزيت الماكينه من 50 جنيه الي 110 جنيه مشيراً الى ان ذلك سيقضى على الزراعة وبوار الارض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى استصلاح المزيد من الاراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج
وأضاف حسين عبدالرحمن أنه من المفترض ان يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج ولابد وعلى الحكومة ان تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين لأن الفلاح غير قادرعلى تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى
وطالب ابوصدام بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة لمنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع اسعار جميع المحاصيل الزراعية و تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحماية الفلاحين من التقلبات السعرية
