خالد يوسف يكتب لـ”بوابة الدولة الإخبارية”: نقيب لأُجَراء.. لا وكيل للكفيل

بعد أن لعبت قوى التضييق على مساحة الحرية الضرورية لممارسة المهنة التى انتزعها الصحفيون عبر نضال طويل ممتد لخمسة وسبعين عاما، وبعد اختطاف المؤسسة التى تمثل الصحف وكذلك تلك التى تمثل الإعلام لصالح الجهات الإدارية بتغليب عضوية الموظفين والمعينين على ممثلى المهنة وأهلها.. ومعروفة الأدوار التي مارسها الإخوة الأعداء في هذه القضية.

أقول أنه بعد هذه الغزوة التى خاضها البرلمان “المهندس وراثيا” مع صحفيى الحزب المنحل وبقايا رجال صفوت الشريف ومبارك وبعض الأجهزة فى دهاليز بلاط صاحبة الجلالة، لم يعد لنا نحن الأجراء العاملين بالصحافة سوى جدار أخير فى الشارع الأخير، جدار نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت.

وها نحن نرى من يتقدم للترشح على موقع النقيب ويقدم نفسه بصفته مقربا من الكفيل “الدولة” وبالتالى فهو قادر على تجاوز المشكلات والصعاب التى تواجهها النقابة، ونحن لا نشك في هذا الكلام، ولكن السؤال هو على حساب من ستحل هذه المشكلات، الكفيل أم أعضاء الجمعية العمومية.. يذكرنى هذا الكلام بمقولة لأحد زعماء العصابات الصهيونية حينما سأله صحفى فرنسى أنتم تمارسون القتل يوميا وتتحدثون عن السلام كل دقيقة فكيف تفسر لى هذا التناقض، فأجاب ” لا تناقض على الإطلاق فحينما يموت الفلسطينيون سيسود السلام ولن تصبح هناك مشكلة فلسطينية، هل ترى اليوم مشكلة للهنود الحمر في أمريكا؟

نعم يا سادة إنهم يريدون أن يصلوا إلى حلول نهائية بإلغاء كافة حقوق الصحفيين وحق المجتمع في صحافة حرة تمثل ضمانة للناس في حق الحصول على المعلومة، عار عليكم أن تقدموا أنفسكم باعتباركم مقربين ومتواصلين مع يقفون بكل جلاء ضد كل حقوق المهنة وحقوق ممارسيها.

الظاهرة الثانية التى لا تقل غرابة عن صاحبتها الأولى، أن يستدعى الحزب “الوطنى المنحل” أكثر عناصره فجاجة وانفضاحا والتى سبق لها التواجد في مجلس النقابة علي أرضية الخدمات الشخصية والفردية، ولم يكن لها أى دور نقابى من قبل ولم تدخل باب النقابة من بعد، وكان ثورتين لم تحدثا وكأن شهداء لم يفقدوا حياتهم وكأن شعبا لم يعلن بملئ فمه أنهم غير مرغوب فيهم، إنها الثورة المضادة والردة في شكلها الأكثر وقاحة وسفورا، ولا يخلوا هذا من فائدة فهو يفضح كل من كانوا يدعون أنهم جنود في معركة استقلال وتحرير المهنة وممثلها الأهم والوحيد نقابة الصحفيين.

إن التغييرات التى استجدت في علاقات العمل في المجال الصحفى، وتغير تركيب الجمعية العمومية، حيث أصبح ما يزيد على 55% من أعضائها في علاقات عمل يحكمها قانون العاملين بالقطاع الخاص الذى ينحاز بشدة لأصحاب رؤوس الأموال، وكذلك ما تتعرض له المؤسسات القومية من مشكلات في هيكلها الاقتصادى والوظيفي، فضلا عن التطور الطبيعي للمهنة والذي لم يواكبه أي تنظيم قانوني، أعنى بهذا الصحافة الألكترونية، وكذلك تدهور أجور الصحفيين بحيث أصبحت من قطاعات القوت الضروري، ومشكلات الصحفيين بعد الإحالة للتقاعد؟! والتى تتمثل في فقدانهم لكل أشكال التأمين، والانخفاض المفاجئ والكبير في الدخل، وكذلك الهجمة غير المسبوقة علي الحريات الضرورية لممارسة المهنة، والتي وصلت إلي حد تجاوز نصوص دستورية لدستور لم يجف مداده بعد.. كل هذا وغيره كثير ومعلوم للزملاء تحتاج مواجهته قبل كل شيئ إلي نقابة مستقلة تجمع جهود أعضاء جمعيتها العمومية خلف برنامج عمل يهدف أولا وأخيرا لتحقيق مصالح  أجراء بلاط صاحبة الجلالة.

نقيب لا كفيل له .. سوى الجمعية العمومية..

في مثل هذه الظروف غير التقليدية، وفي ظل المشكلات المتراكمة والمستحكمة، وبمواجهة ما يراد بهذه المهنة من إقصاء وتفريغ من أي محتوي حقيقي، فإن نقيبا لا كفيل له سوى الجمعية العمومية هو ضرورة لا غنى عنها ولا بديل لها، وهو ضمانة وحيدة لنضال نقابي يستهدف صالح الدولة المصرية والجماعة الصحفية علي حد سواء، فالخيار الذي يريدون تسويقه هو عيش أم حرية؟!! والحقيقة أنه لا عيش للصحافة والصحفيين بدون حرية، ولا حرية للصحفي والصحافة والمواطن جميعا دون عيش كريم للصحفي لا يضعه تحت حد سيف الحاجة، ولابد هنا من التنويه للخديعة الثانية التي يروجون لها وهي الصراع بين المهني والسياسي، والحقيقة أنهم لا يعرفون نقابة الصحفيين، فهي النقابة التي نص قانونها علي دورها السياسي ففي مهنتنا أيها الزملاء لا يمكن الفصل التعسفي بين المهني والسياسي، ولذلك فإن نقيبا لا يقدمه الكفيل، ولا ينتمي لتجربة جرفت مصر من كل إمكاناتها، نقيبا يخرج من رحم الجمعية العمومية وينتمي إليها ولا يفارقها في كل مساعيه، نقيبا يعرف العلاقة بين المهني والسياسي، هو وحده النقيب الذي يعبر بنقابتنا وجمعيتها العمومية المرحلة القادمة بكل تحدياتها ” وهى كثيرة ” … لا لنقيب الكفيل… لا لنقيب الفلول…. وصدقت الحكمة الشعبية… صحيح “إللى إختشوا ماتو”.