النائب زكريا محيى الدين مشروع مدينة الادوات المنزلية وهم حكومى

كتب محمد العدس
تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين ، ببيان عاجل الى وزير التجارة والصناعة بخصوص مدينة الادوات المنزلية،  فى ظل مخاوف التجار وقلقهم باعتبارهذا المشروع تحولا كاملا فى مجال أعمالهم، وقد تعرضهم لخسارة جزء كبير من ممتلكاتهم، خاصة وأن بعضهم سيقدم على بيع ممتلكات لديه لدخول هذه التجربة، خاصة وإن هناك اكثر من 20  مستورد للأدوات المنزلية من القاهرة والإسكندرية قد تقدموا  بطلب الى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مدينة صناعية تبدأ فى المرحلة الاولى بإنشاء 5 مصانع للبورسلين المنزلى والاستانلس والألومنيوم والزجاج، والتغليف من كرتون وفوم وشرينك
وأشار النائب فى بيانة العاجل إن من أهم مخاوف التجار والتى تهدد بفشل التجربة، اصطدامهم بالبيروقراطية فى إنهاء التراخيص، وتكاليف توصيل المرافق من كهرباء ومياه إلى داخل المصنع، والتى قد تصل تكلفتها إلى 7-8 ملايين جنيه لتوصيلها من باب المصنع إلى الأفران بالداخل، وهى تكلفة مرتفعة جدا فى بداية المشروع.
وأكد النائب فى بيانة العاجل على ضروة طمئنة التجار من خلال  تقديم مساعدات حقيقية من الحكومة تتمثل فى سرعة تخصيص الأراضى اللازمة ومدها بالمرافق ( غاز- كهرباء)، وسرعة إنهاء كافة التراخيص لبدء الإنتاج فى أقرب وقت، بجانب توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية (اكسسوارات وتغليف)، وتوفير دعم فنى لتأهيل العمال ومهندسى الإنتاج ، مع تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتوفير التمويل اللازم لخطوط الإنتاج، نظرا لأن بعض الصناعات مثل الزجاج والبورسلين من الصناعات الثقيلة تحتاج خطوط إنتاج مرتفعة التكاليف، وهى إحدى مشروعات المرحلة الأولى للمدينة
خاصة وإن هذة المصانع سوف تساهم  ، فى المرحلة الأولى فى زيادة نسبة الإنتاج المحلى من الأدوات المنزلية بحوالى 3-5%  فقط من حاجة السوق، ورغم ضآلة النسبة إلا أن تحقيق تقدم بسيط أفضل من لاشئ، مؤكدا أنه ستظل هناك حاجة للاستيراد من الخارج خاصة مع التطور السريع فى هذه الصناعة والتى لا تتمكن المصانع المصرية من مواكبتها سريعا.
وأكد النائب فى بيانة العاجل ، أنة برغم وزارة الصناعة والتجارة، قد أعلنت للتجار توفي الارض مجانا ، الا إنة على أرض الواقع لم يتحقق أى شى ء من تلك الوعود، كما إن الارض التى أشار اليها وزير الصنعة لاقامة المشروع عليها ببنى سويف غير مرفقة وهناك إتاجاة قوى لتحميل التجار ترفيق هذة الاراضى، بخلاف ما وعد بة وزير الصناعة.
وقال النائب رغم كل ذلك فوجئ التجار بجهاز تخصيص الأراضي بهيئة التنمية الصناعية يقترح عليهم الذهاب إلي الأقصر بدلا من بني سويف,  وهو ما يعد أمراً شاقا علي المصنعين, لأن تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحري ستكون مرتفعة جدا, بالإضافة إلي الوقت الضائع في النقل من خامات واردة ومنتجات مباعة إلي الأسواق, وبالتالي ستتأثر كل عجلة الإنتاج بداية من التصنيع مرورا بالنقل وأخيرا السعر، واخيرا تم إكتشاف ان الارض جزء تابع،للهيئة وأخري تابعة للمحافظة, وأنه لا يتم التخصيص الا بموافقة المحافظة.