بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 01:50 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ المنيا: توريد أكثر من 334 ألف طن من القمح حتى الآن السبكي بمنتدى قازان: مصر تمتلك بنية رقمية ضخمة تقودها نحو ريادة الذكاء الاصطناعي الطبي وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا مع مسئولي شركة مدن مصر لمتابعة سير العمل المستشار أسامةالصعيدي: الذكاء الاصطناعي يحدث تطورا هائلا فى البحث الجنائي على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم السبت 16مايو 2026 إيرادات فيلم أسد تتجاوز الـ 13 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات التلواني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتسهيل الإجراءات مين بيحب أخوه؟.. عادل إمام ووحيد حامد كيمياء صنعت مجد التسعينيات مجموعة إم أند بي تستضيف منتدى موزاييك الدولي للشؤون الاستراتيجية بالتزامن مع احتفالها بمرور 10 سنوات على تأسيسها ”التضامن والتربية والتعليم واليونيسف تؤهل 209 أخصائياً اجتماعياً لتعزيز الدعم النفسي بالمدارس رئيس الوزراء يتفقد شارع الألفى وتطوير منطقة السيدة عائشة ”الأعلى للإعلام” يحفظ الشكوى ضد مسلسل ”قانون الفرنساوي” على ”يانجو پلاي”

السادات : هناك تعنت واضح لعدم ممارسة دورى الرقابى ويتسأل لماذا لم يدرج سؤالى حول البذخ الحكومى فى شراء السيارات ؟


كتب مصطفى قايد
كشف النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث او بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدورة كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية
وأشار السادات أن هناك تقاعس واضح من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك لم تعد المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.