بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 04:18 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 متوسط الطن 40 ألف جنيه محافظ القاهرة ووزير التموين يتفقدان سوق اليوم الواحد فى بدر بمشاركة 50 عارضًا النبوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة حول الهوية الوطنية وتحديات الوعي غلق استاد القاهرة.. تعرف على الملاعب البديلة لمباريات الأهلى والزمالك بالدورى محافظ أسيوط: فرقة النور للمكفوفين تحصد 6 جوائز وشهادات تقدير بمهرجان القاهرة الدولي للطفل مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل حول «أحدث المستجدات في تشخيص الوفد : تكريم الكونجرس ل”السادات” اعتراف عالمي بمكانة قائد منتصر أعاد لمصر عزتها و كرامتها وزير الرياضة يهنئ سيد «سيكا» بفضية بطولة العالم للبارا-تنس الطاولة بتايلاند 2026 وزير الرياضة يهنئ منتخب الساق الواحدة بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه الكاتب الصحفي. سمير دسوقى.. يكتب قمة ثلاثية ام رمية ثلاثية سعيد حساسين: 100 مليار دولار صادرات تبدأ بإزالة معوقات الإنتاج واقتحام الأسواق العالمية انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المبدع المصري بالرياض

بيان عاجل يعدد اسباب : عرض التعديل الوزارى على البرلمان مخالف للدستور

كتبت رانيا نبيل
قدم النائب عبد الحميد كمال، بيان عاجل، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزارى، على النواب، مؤكداً أن الأمر مخالف للدستور.
وطالب " كمال " فى بيانه العاجل، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء للمجلس، والمطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان.
وأرجع ذلك إلى، إنه غير ملائم دستورياً عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بأخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وأشار إلى رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي، على البرلمان، وسياسة تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة والغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والاعباء.
وقال " كمال " إن الحكومة دائماً تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد على حضور الحكومة و الوزراء وجوبياً.
وتساءل، قائلاً: هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب، أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التى أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة.
واستطرد متساءلاً:  هل يمكن أن يقدم رئيس الحكومة كشف بأسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي، ومن ثم  العرض على البرلمان لأسماء وزراء، يعد أمر معييب دستوريا وكأن الحكومة تريد الحصول على موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان مسئولية هذه التغييرات.