بيان عاجل يعدد اسباب : عرض التعديل الوزارى على البرلمان مخالف للدستور
كتبت رانيا نبيلقدم النائب عبد الحميد كمال، بيان عاجل، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزارى، على النواب، مؤكداً أن الأمر مخالف للدستور.
وطالب " كمال " فى بيانه العاجل، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء للمجلس، والمطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان.
وأرجع ذلك إلى، إنه غير ملائم دستورياً عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بأخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وأشار إلى رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي، على البرلمان، وسياسة تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة والغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والاعباء.
وقال " كمال " إن الحكومة دائماً تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد على حضور الحكومة و الوزراء وجوبياً.
وتساءل، قائلاً: هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب، أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التى أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة.
واستطرد متساءلاً: هل يمكن أن يقدم رئيس الحكومة كشف بأسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي، ومن ثم العرض على البرلمان لأسماء وزراء، يعد أمر معييب دستوريا وكأن الحكومة تريد الحصول على موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان مسئولية هذه التغييرات.
