ترحيل وزير الرى الاسبق الدكتور محمد نصر علام الى سجن طرة لقضاء عقوبة السجن 7 سنوات

كتب محمد صالح
قامت إدارة الترحيلات بالجيزة، بنقل محمد نصر علام وزير الري الأسبق وعضو مجلس الشعب الاسبق عن الحزب الوطنى ، لسجن طره تنفيذا للحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بإهدار 37 مليون جنيه من المال العام.
وقامت قوة أمنية بنقل وزير الري الأسبق، من ديوان قسم شرطة إمبابة لإدارة الترحيلات بالجيزة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة به، وتم نقله للسجن، وارتدي "علام" البدلة الزرقاء الخاصة بالمتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.
كانت قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة  عضو مجلس الشعب الاسبق عن الحزب الوطنى ورئيس الشركة المصرية الكويتية "غيابيا" لاشتراكه مع الوزير الأسبق فى إهدار المال العام.
وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، قرر أن المتهم تم إيداعه داخل حجز القسم، حتى يتم استيفاء الإجراءات اللازمة وترحيله للسجن لقضاء العقوبة.
يذكر قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، تضمن أن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.
كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا  قد باشرت التحقيق مع "نصر علام "   منذ ما يقرب من عام بشأن اتهامة فى قضية استيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدوله مع المتهم احمد عبد السلام قوره عضو مجلس الشعب الأسبق واخرين.
بينما كشفت التقارير الرقابية إن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.