الأحد.. البرلمان يستعرض التعديل الوزارى الجديد.. ويقر قرض يابانى لإنشاء المرحلة الثانية من المتجف المصرى الكبير.. ويوافق على منحة مصرية لتطوير الموارد المائية بكينيا
يعقد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، جلسة الأحد، لاستعراض التعديل الوزراى المرتقب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بحسب ما هو محلن من قبل الحكومة. وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
فى سياق أخر تشهد الجلسة مناقشة تحديد موعد لأربع طلبات مناقشة مقدمه من كل من النائب رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضو عن سياسة الحكومة بشأن استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام للحد من المشكلات التى صاحبت تسلم المحصول العام الماضى، وأيضا النائب مدحت الشريف عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أٍسعار السلع التمونية الأٍساسية المربوطه على بطاقات التموين وأُثر ذلك على المواطنين محدوى الدخل، العضو مجمد زكريا عن سياسة الوزراء بشأن سعد العجز فى هيئة التمريض بالمستشتفيات الجامعية وخاصة مستسفى أٍسبوط الجامعى رغم وجود زيادة فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، عن سياسة الحكومة تجاه قضية الزيادة السكانية . ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الإقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والرى والأمن الغذائى والإسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجى الصادر بقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بقانون بقانون 122 لمة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاوينات الثروة المائية الصادر بقانون رقم 123 لمة 1983.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من الصحة والشئون الدستورية والخطة والموازنة عن مشرع قانون من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدنات الصحية،و تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتبى الشئون الإقتصادية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الاتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية للتبادل الحر ، وتقرير اللجنة المشركة بين لجنة الدفاع والشئون الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى برلين بين مصر وألمانية للتعاون فى مجال الأمن . كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من الزراعة والشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر وكينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا. ويختتم أعمال الجلسة بتقرير اللجنة المشتركة من الإعلام والإقتصاية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والبابان والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع أنشأ المتحف المصرى الكبير فى مرحلته الثانية.
