التموين: أرصدة القمح تكفي 4 أشهر وضوابط التوريد المحلي خلال ايام
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ارصدة القمح تكفي مدة تصل إلى 4 اشهر وأن مناقصات القمح المستورد مستمرة وأنه سيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتي يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينمية للحصول على أفضل الاسعار واحسن المواصفات.
وأوضح مصيلحي أن هناك اولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين لافتا أن ارصدة الاقماح الموجودة في الصوامع و المطاحن تكفي الاحتياجات وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و التابعة للقطاع الخاص والاستثماري بأن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 ايام لضمان توافر ارصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة اعداد و متنابعة ارصدة القمح التمويني بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة للصوامع و التخزين و هيئة السلع التموينتية و غرف صناعة الحبوب و المخابز و ممثلي عدد من الوزارات.
وأكد الوزير أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها علي المخابز في اي محافظة وأن منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها وأن المخابز حرة في صرف اي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الانتاج والتشغيل وأن المطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز مشيرا أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والاجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية و أن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس علي جودة مواصفات الخبز.
واوضح اللواء مصيلحي أنه صدرت تعليمات إلى الاجهزة الرقابية و قطاع الرقابة والتوزيع و شركات المطاحن و الصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز وأن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز و المطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز ،مشيرا أنه صدرت تعليمات بتنظيم لجان للمرور علي المخابزو المطاحن علي مستوي الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا وأن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان المحافظة على الدعم ووصوله إلى مستحقيه خاصة مع ارتفاع اسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الارصدة من القمح حتي يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ منتصف ابريل القادم وأن يتم تخصيص اماكن التخزين للاقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا و منفصلة عن اماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب كما اكد علي ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للاقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع او الهناكر مع حظر استلام الاقماح والتخزين في شون ترابية مشيرا أنه سيتم عرض قواعد و ضوابط توريد القمح المحلي علي مجلس الوزاراء خلال الايام القليلة القادمة و التي يتم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام اكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح و تحقيق مكاسب مالية له و اكد انه جاري التنسيق مع النائب العام حتي يمكن حل كافة القضايا و المخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي و الانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية علي الصوامع المخالفة و الانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم
