الإفراج بالعفو عن 127 سجينا وشرطيا بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير
واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد اللجان الخاصة، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 127 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 89 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
