بوابة الدولة
الجمعة 24 يوليو 2026 06:11 صـ 8 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى قرطاج 8 أغسطس ”ليس مجرد علم.. لماذا كان رفع علم مصر في نيويورك إنجازًا تاريخيًا؟” عماد الدين حسين: الرئيس السيسي بعث رسائل عظيمة خلال كلمته فى ذكرى ثورة يوليو أستاذ اقتصاد: الدول غير المنتجة للطاقة ستكون الأكثر تضرراً من تباطؤ الاقتصاد العالمى ابنة يحيى حقي تكشف لـ «منى الشاذلي» كواليس أيام أم كلثوم الأخيرة وتذيع كلمات أغنية لم تخرج للنور ماكرون: فرنسا طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لمواجهة حرائق الغابات ترامب: الرئيس الصينى سيزور الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل غارات إسرائيلية وقصف عنيف على جنوب لبنان المغرب : الإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن الكويت تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي عموتة يناقش تصعيد مجموعة من الشباب بالأهلي.. الشيخ والشامي وتاحا الأبرز اليوم انطلاق تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا

”السادات” يطالب بتشديد الرقابة علي بيع منتجات القطن المصري

مصطفى قايد
صرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بانه تقدم بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية  عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية مصدري الأقطان الإسكندرية بإنشاء " جمعية قطن مصر" وتم إعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية لبيع شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، واستغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل هذه الجمعية علي جودة ومطابقة المنتج المتداول بالأسواق العالمية والمحلية للمنتج المصري الحامل شعارها.
وتساءل السادات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية 100% قطن مصري في بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محلات شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدم لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.
وطالب السادات بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج  والمنتجات المتداولة، إلي جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات علي الحصول علي نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية ، وذلك للحفاظ علي سمعه جودة المنتج المصري وعدم تشويهه بالخارج،  وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.