بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 05:35 مـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأستاذ الدكتور محيي البنا مرض ارتجاع المريء :ليس مجرد حرقة معدة بل أبعد بكثير 6 نصائح من الأرصاد للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة حسام مصطفى : يبحث تطوير السباحة البارالمبية مع رئيس اللجنة الدولية حقوق القاهرة حول أزمة نتيجة الفرقة الرابعة: خلل تقني مؤقت ولا صحة لإجراء تعديلات عليها مصر تتصدر المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن موعد انكسار الموجة الحارة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن التعليم ركيزة بناء الجمهورية الجديدة يوفر 6 آلاف فرصة عمل، انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بالشرقية الإثنين المقبل «متبقيات المبيدات» يعزز الحضور المصري في ورشة دولية لسلامة الغذاء بكوت ديفوار سلامة الغذاءبالشرقية تفتش على٧٤منشأة غذائية وتضبط ١٠6عبوة تموين الشرقية يحرر٨١١ محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة التعليم العالي: 40 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

”السادات” يطالب بتشديد الرقابة علي بيع منتجات القطن المصري

مصطفى قايد
صرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بانه تقدم بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية  عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية مصدري الأقطان الإسكندرية بإنشاء " جمعية قطن مصر" وتم إعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية لبيع شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، واستغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل هذه الجمعية علي جودة ومطابقة المنتج المتداول بالأسواق العالمية والمحلية للمنتج المصري الحامل شعارها.
وتساءل السادات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية 100% قطن مصري في بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محلات شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدم لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.
وطالب السادات بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج  والمنتجات المتداولة، إلي جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات علي الحصول علي نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية ، وذلك للحفاظ علي سمعه جودة المنتج المصري وعدم تشويهه بالخارج،  وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.