بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 05:18 مـ 28 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقيب الصحفيين يرسل خطاباً رسمياً لرئيس حزب الوفد يعترض فيه على تشكيل مجلس إدارة ”الوفد” دون تمثيل الصحفيين والعاملين محافظ الشرقية تنفيذ مبادرة يوم في حياة كل قرية بالوحدة المحلية بالمنير مشتول مصطفى البهي: توجيهات الرئيس تربط أمن الطاقة بتوطين التكنولوجيا والصناعة مديرية العمل بالشرقية توفير٤ آلاف و ٩٣٤وظيفة متاحة بـ ٥١مصنعاً النائبة مروة حسان: تدشين منصة للشباب يمثل تحولاً استراتيجياً نحو المشاركة في بناء المستقبل وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات في المدن الجديدة برلمانية المؤتمر بالشيوخ: المنصة الوطنية للشباب تفتح مسارًا جديدًا لتحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ النائب شعبان رأفت عبد اللطيف: المنصة الوطنية للشباب تعزز المشاركة وتمنح أصحاب الأفكار فرصة حقيقية اللواء احمد عبد الحليم رئيسا لمجلس جامعة امناء دمنهور الاهلية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف 10 رياضات في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026 عبد الله السعيد يحسم موقفه ويعلن الاستمرار مع الزمالك المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتتح أول معرض أثري مؤقت منذ إعادة افتتاحه

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .