بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 08:06 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سنتكوم: قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير ترامب: الرئيس الصينى عرض المساعدة فى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز نيران حريق مصنع العاشر من رمضان تمتد لمصنعين.. و20 سيارة إطفاء لإخماد النيران أوباما ردًا على انتقادات ترامب: لم نضطر لقتل الناس أو إغلاق مضيق هرمز وزير التعليم يكشف موعد انتهاء إعداد مناهج البكالوريا المصرية محافظ أسيوط: استمرار أعمال التطوير والتجميل بميدان الوليدية في حي شرق مياه أسيوط .. تعلن عن نتائج فحص طلبات المتقدمين لوظيفة «أخصائي نظم معلومات تعليم أسيوط يشهد تحكيم المعرض السنوى للصحافة المدرسية والإعلام التربوى رئيس الوزراء: الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقى يبدأ من الإنسان المصرى مباحثات مصرية هندية حول تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والشراكة الدفاعية رئيس مجلس الوزراء يكرّم الدكتور المنشاوي خلال احتفالية إطلاق ”مبادرة المليون الدكتور المنشاوي يصدر قرارات بتجديد تعيين وتكليف قيادات أكاديمية بكليات

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .