بوابة الدولة
الإثنين 26 أكتوبر 2026 02:27 صـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. سلمى دوارة: صحة المرأة ركيزة أساسية لبناء الإنسان.. وتكامل المنظومة الصحية الأحد المقبل.. انطلاق المؤتمر السنوي العاشر للجمعية العلمية للتشريع الضريبي برعاية وزير المالية النائب سعيد منور لحوتي: أمن مصر المائي خط أحمر.. وأي رهان على فرض الأمر الواقع رهان خاسر براءة والدة الإعلامية شيماء جمال من نشر أخبار كاذبة النيابة تأمر بحبس عامل تحرش بسيدة فى مصر الجديدة 4 أيام الداخلية تضبط سائقين عرضا حياة المواطنين للخطر أثناء التسابق في الشرقية تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها بالإسكندرية لنوفمبر المقبل ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي في عين شمس بتهمة النصب على المواطنين بشهادات مزيفة حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل 4 أيام انهيار جزئى بحائط خلفى لمنزل فى قسم ثان سوهاج دون إصابات التحقيقات في واقعة طفلة مترو دار السلام.. الأم سلمت ابنتها لمتسولة بمقابل يومى المؤبد لـ3 تجار مخدرات بينهم سيدة بالإسكندرية لضبطهم ب235 كيلو حشيش وطبنجة

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .