بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 08:30 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط المتهم بحمل طفل وإلقائه أرضا بالدقهلية الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب بأغلب الأنحاء ونشاط رياح يلطف الأجواء ليلا تعرف على شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان الزمالك يحسم سباق حراسة المرمى .. وقرار لمعتمد جمال وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بقطاع الأغذية برواتب تصل لـ9700 جنيه تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر الزمالك يجهز ورقة هجومية جديدة لمواجهة البنك الأهلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تستقبل متدربي الدفعة الثانية والأربعين من برنامج إعداد القادة |صور أحمد السويدي: مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى عالميًا إرادة جيل يهنئ البابا تواضروس والأنبا أكسيوس بعيد السيدة العذراء: مصر ستظل نموذجًا فريدًا في المحبة والوحدة المسلماني لـ قناة CGTN الصينية: مشروعات إعلامية مرتقبة لتعزيز جسور الحضارة بين مصر والصين رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية التربية للطفولة المبكرة بمدينة أسيوط الجديدة لمتابعة

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .