بوابة الدولة
الإثنين 20 يوليو 2026 10:00 صـ 4 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماركو روبيو يكشف تفاصيل مقتل جندى أمريكى فى العراق ويصف الحادث بالعرضى سعر الأسمنت اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 .. الطن بـ4200 جنيه تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين قبل بدء جلسة التداول محافظ البنك المركزي المصري يستقبل محافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني لبحث آفاق التعاون المشترك مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم أمريكى على أذربيجان الشرقية بإيران استقبال الرئيس السيسى لرئيس الجبل الأسود خطوة على طريق تعزيز علاقات البلدين 25.9 مليار دولار استثمارات المناطق الصناعية والموانئ باقتصادية قناة السويس مركز المناخ يحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 في مصر.. الجرام يسجل 6651 جنيها تقنين أوضاع 40 مصنعًا وورشة بشق الثعبان لدعم الاستثمار وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت محمد حماقى يشعل EFZ بأغنية أم الدنيا.. ويعلق: أهم أغنية فى حياتى بتعاونات متنوعة.. سعد الصغير يضع اللمسات الأخيرة على مينى ألبومه الجديد

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .