بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 04:59 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : بعد تدخل الرئيس فى أزمة وقف المنان أسئلة كثيره حائره تبحث عن إجابات مقنعه . دعاء المطر.. «اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين» محافظ سوهاج يكرّم الدكتور هاني جميعة ووكيل صحة بني سويف يستعرض أهمية بناء جسور الثقة مع مرضى الكلى بمؤتمر علمي أسامة هيكل يتقدم ببلاغ للأعلى للإعلام ضد موقع نشر خبرًا كاذبًا عن شقيقته محمود فوزي يشهد انطلاق عمومية الأهلي ويتابع انتظام الإجراءات أجواء تنافسية قوية في دوري الدرجة الثانية للكاراتيه النائب أحمد قورة يكتب: ترامب.. سقوط الثروة ونهاية النفوذ؟ وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى تطورات الأوضاع فى المنطقة ترامب يعلن تعيين ستيفن ميلر فى منصب كبير موظفى البيت الأبيض بداية الأجواء الشتوية.. أمطار على القاهرة الكبري وطقس بارد وغطاء سحابى الأهلى يفوز على الزمالك فى إياب ربع نهائي دوري المرتبط رجال 78-61 الكاتبة الصحفية فاطمة الدالي تكتب : د عبلة الألفي صوت مصر المشرّف.. رؤية واعية تضع مستقبل الشيخوخة السكانية في أفريقيا والعالم تحت...

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .