بوابة الدولة
الأحد 1 نوفمبر 2026 05:02 صـ 20 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تصادم سيارة نقل وملاكي بطريق الفيوم بالقرب من مدخل حدائق أكتوبر الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : رسالة صدق للمسئولين تعلموا من وزارة الداخليه . الداخلية تسقط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف اعترافات صانعة محتوى بعد ضبطها.. المشاهدات والأرباح وراء نشر فيديوهات الرقص اعترافات المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية في 6 أكتوبر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحاً درجات الحرارة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 30 درجة أحمد غنيم: المتحف المصري الكبير يستقبل أكثر من 5 ملايين زائر خلال عامه الأول.. وإطلاق تجربة «الشمس الأبدية» احتفالًا بذكرى افتتاحه اسلام عنان: مبادرة صحة المرأة توفر 6 مليارات جنيه وتحقق عائدا اقتصاديا كبيرا مبادرة صحة المرأة: نجحنا فى الوصول لـ23 مليون سيدة بالتوعية والكشف المبكر رئيس لجنة صحة المرأة: نستخدم أحدث أدوية سرطان الثدى بأعلى فعالية«»

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .