بوابة الدولة
الخميس 1 أكتوبر 2026 08:38 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب إسماعيل موسى: نستهدف استكمال مسيرة التشريع والرقابة ..ودعم المواطن في مقدمة الأولويات وزير الخارجية يلتقى أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك إدراج 40جامعة مصرية فى تصنيف التايمز العالمي لعام 2027 وزير البترول: المشاركون بمنتدى مصر رحبوا باهتمام الرئيس السيسى بقطاع التعدين كريم بدوى: التقارير الدولية أشادت بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى لمناقشة خطط التوسع الصناعى وتعميق التصنيع المحلى الأوقاف تفتتح 28 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اجتماع رئاسى لتعظيم الاستفادة من الخردة محليًا واستقطاب الاستثمارات الصناعية إعلام الشرقية ينفذ ٣ ندوات توعوية للنهوض بالوعي التعليمي والوطني والمجتمعي وحدات ذوى الهمم تنظم ١٣ندوة توعوية بنطاق المحافظة استفاد منها ٤٦٨مواطن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تسجل 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026 .. الأعلى منذ 6 سنوات

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة ”مياه الشرب والصرف الصحي”.. وتؤكد: هدفنا الأول مصلحة المواطن وعدم تحميله الأعباء

مصطفى قايد
أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة ، مشدداً على أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور .
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة  عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .