رئيس التنمية الصناعية بالبرلمان يعدد مشاكل مكاتب الهيئة في الصعيد والوزير يقاطعه
طارق قابيل: نمنح الاراضي الصناعية في الصعيد مجانا
هدى بدريتفاجأ طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان الْيَوْمَ الثلاثاء، بكلمة احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، التي تضمنت عرض ضعف الخدمات التي تقدمها مكاتب الهيئة في محافظات الصعيد، فقاطعه الوزير وطالبه بالتحدث فقط حول المناطق الصناعية المتاحة وكيفية تنميتها.
وقد قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال كلمته أمام اللجنة، لمناقشة فرص الاستثمار الصناعى بصعيد مصر، إن هناك مشاكل في المناطق الصناعية، لذلك تم عمل حصر كامل بكل هذه المناطق في كافة المحافظات حتى يتم اصلاحها وتنميتها.
وأوضح أن هناك خطة توسع وتطوير بالتنسيق مع المحافظين، لافتا إلى أن وضع الخريطة الاستثمارية، مهمه في توجيه الصناعات اللازمة طبقا للموارد المتاحة في كل جهة.
وأكد رئيس الهيئة، أن مكاتب الهيئة في الصعيد لم تقدم الخدمة المرجوة منها لأهالي الصعيد، موضحا أن الخطة التي وضعتها الهيئة بشأن تطوير الخدمات المقدمة في هذه المكاتب في أسرع وقت ممكن.
ايه المناطق المتاحة وتنفع ولا لأ وإزاي بنوفرها ازاي مجانا
وقاطعه الوزير قائلا: عايزك تتكلم في أمور محدده ومنها ايه المناطق الصناعية المتاحة وتنفع ولا لأ وإزاي بنوفرها مجانا في الصعيد.
واستكمل رئيس الهيئة حديثه وقال " في لجنة شكلت بأمر من رئيس الوزراء تضم الفيوم المنيا وبني سيوف فضلا عن أسيوط، وعقد أول اجتماع لها الاسبوع الجاري لوضع الخطوط العريضة بشأن أولويات التنمية للأربع مناطق، وحضر الاجتماع محافظ بني سيوف لإيمانه بأهمية المشروعات.
وتابع: نعمل على الاربع محافظات لتطبيق هذه الفرص الاستثمارية وتشجيع العمل بها لتعمل وتدر دخل على المحافظة.
ومن جانبه أوضح وزير الصناعة أن هناك قرض من الصندوق الدولي بلغ ٥٠٠ مليون دولار، خصص منه ١٧٥ مليون دولار لتطوير الصناعة في قنا وسوهاج ، وتنفيذ ٤٠٠ مصنع مقسمين على المحافظتين تنفيذا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بناء المصانع الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تبني المصانع إلا بعد معرفة عدد المتقدمين الراغبين في أراضي صناعية وذلك من خلال اعلانات للوزارة، خاصة وأن هذه المصانع ستبنى بقرض يستدعي تسديده، لافتا إلى أن الاراضي الصناعية بمرافقها تمنح مجانا في الصعيد.
وشدد الوزير على أن الاراضي الصناعية التي تمنح مجانا لها ضوابط ومنها أنه في حالة عدم التشغيل خلال عام يتم سحبها وإذا لم ينتج خلال ٣ سنوات تسحب أيضا ولا يحق له التنازل عنها الا بعد خمس سنوات بموافقة هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أنه سيتم منح التراخيص المؤقتة لبعض المصانع التي لا يوجد عائق كبير أمامها لاستخراج التصريح الخاص بها، حتى لا تتوقف المصانع، ولكن لن تمنح تلك الترخيص إذا كان هناك أمور صراخه في بعض المصانع التي تخص الأمن والبيئة.
