الاطباء يطالبون بهيئة وطنية لصناعة الدواء لحل مشاكل الأدوية في مصر

 
كتب- محمد فوزي:
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أهمية وجود هيئة وطنية للدواء، تابعة لرئاسة الوزراء، وليست تابعة لوزارة الصحة.
وقال:لابد من وجود هذه الهيئة لكي تقوم بمراقبة الدواء من بداية صناعته، وحتى وصوله إلى أيدي المواطنين بأسعار بسيطة ومناسبة، مضيفًا، أنه لابد من وضع عقوبات رادعة لجرائم بيع الأدوية غير المصرح بها، وجرائم بيع الأدوية المحظور تداولها إلا بإستشارة من الطبيب.
من جهة اخرى قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن إنشاء هيئة مصرية للأدوية مطلب هام من سنتين ونصف، وتم عرضه على 112 عضو من مجلس الشعب، و اشاد الجميع بإتخاذ هذا القرار.
وأضاف "الوكيل" أن هذه الهيئة هي الحل الأمثل للمشكلات التي تواجهها صناعة الأدوية، وأن يترأس هذه الهيئة شخص ذو خبرة في مجال الصيدلة، ويضع خطة على الأمد البعيد والقريب، وسياسات واضحة تسير عليها الهيئة، ونجاح هذا سيؤدي لزيادة الفائدة للدولة من خلال زيادت الصادرات، ومن خلال وصول الدواء إلى المواطنين بسعر مناسب.
ولفت وكيل نقابة الصيادلة، إلى إنخفاض الصادرات المصرية من الدواء حيث وصلت إلى 300 مليون دولار، في حين وصل الإستيراد إلى ما يقرب من 90%، وأن معظم دول العالم نهضت في مجال صناعة الأدوية بسبب إنشاء هيئة للدواء.
واختتم حديثه قائلاً، أن الدواء المصري أمن و فعال و المصدر الوحيد له هو المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،أما عن أي دواء مجهول المصدر أوغير مصرح به فهو غير أمن (مغشوش)، و أن نقابة الصيادلة تسعى لتنظيم الإعلانات التلفيزيونية الخاصة بالمنتجات الصحية.