وزير الاثار.. الاستعانة بشركات كبري عالمية،لإدارة المتحف المصري الكبير.. لمنع دخول الجردل والشبشب
وأضاف الوزير، أن هذه الشركات "جاية تكسب ومش هتدخل حد بجردل وشبشب"، خصوصاً وأن الخدمات التى تقدم للسياح دون المستوى، وبالتالى الاستعانة بهذه الشركات من أجل أن تتولى مسئولية الخدمات فيما يتعلق بالحمامات والمطاعم وغيرها من هذه الأمور بعيداً عن مخازن الأثار.
وأكد أنه جاري البحث عن شريك من القطاع الخاص يتولي خدمات التشغيل مثل الحمامات والمطاعم والأتوبيسات والخدمات التي تقدم للسياح، مشيراً إلي أن إدارة منطقة الأهرامات ستكون مصرية خالصة، ولكن خدمات التشغيل فقط للقطاع الخاص.
وأكد الوزير،أن المتحف المصري بالتحرير مسجل كأثر وأحد متاحف العالم عراقة ولن يموت بمجرد الانتهاء من المتحف الكبير.
وأضاف عناني "دخول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف على مشروع المتحف الكبير تسبب فى ارتفاع نسبة العمل لـ78% وأكثر والتى كانت فى السابق 17%، وإن الهيكل الخرساني للمتحف انتهى تنفيذه بنسبة 100 %، ونقل 44 ألف قطعة آثار بخلاف نقل تمثال رمسيس الثاني، فضلا عن واجهة المتحف التى ستنتهى خلال أسبوعين بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب".
وفى هذا السياق، أشار وزير الآثار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه به ورئيس الهيئة الهندسية لأعمال المتحف أن المتحف سيكون رسالة من مصر إلى العالم، وإن السيسي أعطي توجيهاته بأن تطوير المنطقة لا يتوقف على عائق التمويل ، مستطردا " بعد لقاء الرئيس بأيام لأول مرة يتم توفير كافة الالتزامات المالية بحد أدنى 100 مليون جنيه شهريا وأمر واضح بانتهاء الأعمال الهندسية فى المرحلة الأولي نهاية 2018...".
وأوضح وزير الأثار أنه تم طرح مزايدة لاختيار أفضل تحالف دولي لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم تحديد الفترة من 10 يونيو الماضي إلى 24 يوليو الجاري لتلقي طلبات التحالفات الراغبة في تشغيل وإدارة المتحف
من ناحية أخرى كشف وزير الاثار ، إن الاثار التي تم استردادها من إيطاليا، يتم حاليا ترميمها وتجهيزها، للانتقاء من بينها لعرضها يوم الأربعاء المقبل بالمتحف المصري بالتحرير.
واستطرد: فى العادة متوسط رجوع الأثار المسروقة من الخارج مابين عامين إلى ثلاث سنوات، لكن هذه المرة التحرك كان أسرع، وعقدت اجتماع مع الدكتور زاهى حواس، والدكتور نبيل العربي الأمين السابق لجامعة الدول العربية والرقابة الإدارية وأجهزة أخرى وبالتنسيق مع النيابة العامة تم عودة الأثار.
وتابع: التحريات لازالت جارية فى مكتب النائب العام، وسيتم الإعلان فى حينه عن المتورطين بالتنسيق مع النيابة العامة والقضاء الإيطالى.