استثناء بنود الاجور ومشروعات وزارة التضامن من روشتة ترشيد الانفاق الحكومى
كتب مجدى عبد الرحمن
اعلنت الحكومة استثناء بندى الاجور واعتمادات الاستثمار والمشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى من خطتها لترشيد الانفاق الحكومى والذى قررت تنفيذه خلال المرحلة الحالية لتخفيض الانفاق مابين 15% و20%
وصرح السفير حسام قاويش المتحدث بأسم مجلس الوزراءأن التخفيض سيتم فورا بعد قرار الحكومة فى اجتماعها الاسبوعى بالتنفيذ وذلك لمراعاة عجز الموازنة العامة
وانتقد قاويش ماوصفه بالمبالغة فى تصوير أن الوزراء لديهم عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسى للدولة شمل 50% من بعض البعثات.
