الدوائر الاقتصاديه تترقب والحكومة تعلن التحدى.. اصدار تشريعات للقضاء على مافيا تجارة السلع
كتب مجدى عبد الرحمن
اخضعت حكومة شريف اسماعيل الدوائر الاقتصاديه من المستوردين والتجار والسلاسل التجاريه الكبرى واسواق الفواكه والخضر واللحوم لحالة من الترقب الحذر على خلفية اعلان الحكومة اجراء تعديلات فورية وهامه على قانون حماية المستهلك واصدار تشريعات جديده بتاييد كامل من اعضاء مجلس النواب لها فى تلك الاجراءات للقضاء على مافيا تجارة السلع باسعار مفتعله وتقويض المحتكرين من مافيا السلع والتى تتسبب فى تكدير الامن العام واحداث الخلل فى الجبهه الداخليه
واعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين فى مجلس النواب انة شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بهدف تغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
واشار الى ان العقوبة المقررة حاليا عقوبة الغرامة فقط وأن التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون ستتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة أو هاتين العقوبتين معا وستنتهى اللجنة من وضع التصور الكامل للتعديلات تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.
ومن جانبه قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ان الفترة الماضية شهدت العديد من التجار الجشعين الذين يمارسون أشكال الاحتكار للسلع والمنتجات بأشكال مختلفة الأمر الذى أدى إلى نقص السلع فى الأسواق ومنع وصولها للمواطنين ومن ثم تولدت الأزمات.
وأشارالى ضرورة التصدى بكل قوة وبسرعه لجشع التجاربقوة القانون من خلال تعديل القانون وسيتم استحداث عقوبة الحبس فى القانون بدلا من الغرامة فقط حتى يكون هناك رادع عام لكل من تسول نفسه للقيام بالممارسات الاحتكارية
وكشف الوزير تكليفه الإدارة التشريعية بالوزارة لاعداد مشروع التعديل مشيرا الى انه من المقرر أن يتم تعديل المواد 22 و23 و25 من القانون رقم 3 لسنة 2005، وإضافة مواد جديدة والخاصة بالمواد العقابية على كل من يرتكب جريمة الاحتكار حيث يتضمن عقوبة الغرامه التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه".
وكلف مجلس الوزراء المحافظين بالتحرك الميدانى، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتواصل مع نواب البرلمان وتكليف وزيرى العدل والشئون القانونية بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية.
