علاء عابد.. رئيس لجنة حقوق الانسان ..تغليظ العقوبات على تجار السوق السوداء أحدى الملفات التى تتبناها اللجنة ... ويتعهد بأحداث طفرة فى مجال حقوق الانسان
كتب عصام جما الدين
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن أحد الملفات الهامة التي ستوليها اللجنة إهتماما تغليظ العقوبة علي تجار السوق السودة، والعمل علي ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لاسيما وإنها أصبحت قضية أمن قومي.
وأضاف عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لن تولي إهتماما بالملف الأمني فقط في مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الانسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيباً علي الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعى بعد انتخاب نائبان بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقاً إلي جهاز الشرطة، أن مثل هذا الحديث يعد تمييزاً حذر
الدستور المصرى علي أساس العمل، مشيراً إلي إن له باع كبير في مجال حقوق الإنسان غير إنه يعمل بمهنه المحاماة، واعداً الشعب والمواطن بإحداث طفرة في الملف.
وحول انتقادات بعض أعضاء المجلس القومي لترأسة اللجنة، علق : كنت اتمني إذا كان هناك تخوفات ما أن يتم التواصل معي تلفونيا بشأنها.
وأكد عابد، علي تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الزيارات الميدانية، مضيفاً " عندما سألت عن السبب في عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التي قدمت من اللجنة خلال دور الأنعقاد الأول علمت إن كثير منها شابها مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء علي سبيل المثال في حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقا للائحة حيث تُجرى من خلال هيئة المكتب".
وأشار عابد، إلي أنه سيقوم بالتنسيق مع جميع رؤساء اللجان في القضايا المشتركة مثل ملف المصريين في الخارج علي سبيل المثال، مضيفاً : " طالما هناك تنسيق لن يكون هناك أي إشكالية".
وحول التعامل مع المنظمات الحقوقية، لفت عابد إلي اللجنة ستتعامل مع جميع المنظمات في ضوء اللائحة الداخلية، بعيداً عن تلك "المشبوهه" أو ذات التمويل السياسي.
ونوه عابد، إلي أنه سيطلب أن يكون هناك إدارة مختصة بحقوق الإنسان بالوزارات المختلفة، لاسيما التي تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين، وذلك لرفع المعاناه عنهم حال وجود أي شكوى لديهم وسرعه الاستجابة لهم، علي غرار قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
