بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
كتب محمد العدس
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان،بمجلس النواب خلال أجتماع اللجنة ظهر اليوم إن أعضاء اللجنة سيعملوا علي النزول للشارع وبحث شكاوي المواطنين.
وقال عابد، ستكون هناك زيارات ميدانية وزيارات للمستشفيات وبحث الشكاوي التي ترد من المواطنين من جميع المحافظات
وتابع:قائلا سوف نقلع البدل ونلبس القمصان وننزل الشارع ونأتي بالوزراء وننقل لهم معاناة الناس ومن لا يستجيب سيكون لنا معه تصرف اخر بهدف تطبيق شعار عيش وحرية وعدالة اجتماعي.
وقال النائب علاء عابد ، إن قضية حقوق الانسان في مصر ليست. أمنية فقط ولكنها متعلقة أيضا بالصحة والتعليم،خاصة وان قضايا حقوق الانسان واسعة جدا، وتتضمن حقوقا سياسية ومدنية واقتصادية ودينية واجتماعية وثقافية والحق في الحياة والحرية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في المساواة امام القضاء، والحق في حرية الفكر والتعبير والديانة.
وقال إن اللجنة ستعقد عدة لقاءات مع وزراء العدل والتعليم والخارجية والتضامن الاجتماعي والصحة، والمنظمات غير الحكومية للتنسيق معهم وطرح شكاوي المواطنين.
طالبت النائبة سولاف درويش برفع الدعم عن غير المستحقين لمواجهة فساد المنظومة القائمة، حيث أن الاغنياء يتقاسمون مع الفقراء هذا الدعم لغياب البيانات مدللة على حديثها أن كثير من النواب ومن لديهم عزب وأطيان يمتلكون بطائق التموين ويحصلون من خلالها على السلع التمونينية المدعمة وطالبت بتلغيظ العقوبة على المحال التجارية التى تقوم ببيع لحوم فاسدة وقالت للاسف هناك الكثير من المحلات التى يتم تشميعها بسبب اللحوم الفاسدة تقوم بفك الشمع ب خمسون جنيها.
من جانبة أكد علاء عابد أننا بصدد تغليظ تلك العقوبات حتى لا يتاجر هولاء بقوت الشعب المصرى.
واكد عابد على ضرورة الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية خلال هذة الدورة ، اكما المح”عابد” الىضرورة عمل دورات تدريبيةلللضباط وامناء الشرطة بهدف تحسين العلاقة بينهم وبين المواطنين.
واكد على ضرورة المعاملة بالمثل والغاء قصة ” الكفيل”
وقال النائب علاء عابد، إنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة خاصة بفحص ملف الشكاوي التي سترد للجنة لضمان جديتها، والتأكد آنها ليست كيدية
وأضاف أنه تم التواصل مع 10 محامين واثنين من المحاميين الدوليين للدفاع عن المصريين داخل وخارج مصر دون مقابل..
ووضع عابد عدة شروط للدفاع عن المواطنين، من بينها أن يكون المواطن قد تعرض لانتهاك كبير يتعرض لحقوق الانسان، وتكون شكاوي مكتوبة وسيتم فحصها من قبل لجنة فحص الشكاوي للتأكد من جديتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية للاطمئنان من حقيقة الشكوي.
وتابع: سيتم التواصل مع المحامين المتبرعين لتولي الاجراءات القانونية بشرط أن يكون المواطن غير قادر علي دفع اتعاب المحامين وأن يكون من الطبقة التي لاتستطيع تحمل ظروف المعيشة.
