شريف إسماعيل : مشروع قانون الاستثمار يتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية

 

كتب مجدى عبد الرحمن
ينتهى مجلس الوزراء قى اجتماعه الأسبوع الجاري، من التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار تمهيدا لاحالتة الى مجلس النواب لاقراره قبل حلول العام الجديد.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن وزارة الاستثمار التقت خلال الأيام الاخيرة ما يقرب من 500 مستثمر لتلقى مقترحاتهم ونشرت استطلاع رأى المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره  وكشفت انه من اهم التعديلات الجديده  تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات المستمرين من مكان واحد ليضم هذا الشباك كافة الجهات صاحبة الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضى بناء على خرائط ومساحات محددة، مع إمكانية منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، إضافة إلى تخصيص الأراضى للمستثمرين  وإدراج المناطق الحرة ضمن مسودة القانون الجديد.
وأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل ان مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له على ضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج، خاصة فى ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر استكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والاتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، فضلاً عن برامج تقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.
من ناحية اخرى كشف تقرير قدمة وزير التموين  محمد على مصيلحى الى مجلس الوزراء  المضى فى تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
وأشار الوزير، إلى أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 ألف و657 طن من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الاسواق.
وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجارٍ استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقى الكمية، مؤكداً أن الرصيد الحالى من السلعة يصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 أشهر.