اليوم انتخابات لجان البرلمان.. ومعارك تكسير العظام بين المرشحين بالإدارة المحلية وحقوق الإنسان والافريقية والإسكان والدفاع

كتب : محمد المصري
تشهد عدد من لجان مجلس النواب  اليوم الاثنين معركة تكسير العظام اليوم فى الانتخابات التى تجرى على موقع رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، حيث شهدت الساعات الاخيرة العديد من التحركات واللقاءات بين المرشحين لتلك المواقعوالنواب من أجل الحصول على أصواتهم، بينما نجح البعض بمساندة حزبية ومساندة أيضا من أئتلاف دعم مصر فى حشد بعض النواب من لجنة الى أخرى للسيطرة التامة على الاعداد التصويتية التى من شأنها أسقاط أى منافس وهذا كان واضحا داخل لجنة حقوق الانسان التى زاد عددها لاول مرة منذ نشآتها فى الحياة البرلمانية أن يصل عدد أعضائها الى 64 عضوا بعد حشد نحو 34 عضوامن لجان أخرى وهو ما دفع 15 نائب من أعضاء اللجنة القدامى الى تقديم مذكرة بهذة المهزلة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، حيث يتنافس على رئاسة اللجنة علاء عابد الذى أنضم للجنة خلال دور الانعقاد الحالى مدعوما بقوة من حزب المصريين الاحرار وأئتلاف دعم مصر فى مواجهة أكمل قرطام عضو اللجنة ورئيس حزب المحافظين وممثل هيئتة البرلمانية، فى الوقت الذى أعلن فية النائب اسمة شرشر العضو الجديد فى اللجنة والذى تقدم ايضا للترشح على رئاسة اللجنة ، انة يرى أمورا غير طيبة فى تلك الانتخابات ربما تدفعة للانسحاب وترك اللجنة نهائيا ،وعلى صعيد الاحداث الملتهبة رفض حزب المصريين الاحرار طلب النائب عاطف مخاليف عضو الحزب ووكيل لجنة حقوق الانسان بأن يخوض انتخابات الرئاسة كونة وكيلا للجنة ، الامر الذىسيدفعة الا ترك اللجنة والانضمام للجنة أخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فية لجان الاسكان والدفاع والامن القومى والشئون الافريقية والادارة المحلية ، معارك الضرب تحت الحزام من خلال التربيطات السرية لاحراج المرشحين على رئاسة تلك اللجان، حيث كشفت مصادر أن ةهناك معارك أنتخابية مكتومة بين معتز محمود رئيس لجنة الاسكان فى الدورة الماضية وعلاء والى الذى سيخوض المعركة على أنتخابات الرئاسة،وايض يتكرر الموقف داخل لجنة الادارة المحلية حيث يواجة صلاح أبو هميلة منافسة السابق أحمد السجينى الذى فاز برئاسة اللجنة فى الدورة الماضية، الا أن  ابوهميلة مدعوم هذة المرة من أئتلاف دعم مصر، فى حين  يخوض السجينى الانتخابات أعتمادا على دعم من نواب الاحزاب داخل اللجنة ،بينما تشهد  لجنة الدفاع والامن القومى صراعا مكتوما للاطاحة باللواء كمال عامر رئيس  اللجنة فى الدورة الماضية بعد أتفاق عددمن النواب على ضرورة تجديد الدماء وعدم أحتكار رئاسة اللجنة، والامر لم يختلف كثيرا داخل لجنة الشئون الافريقية التى طالب أعضائها القدامى بتحركات من النائب القديم مصطفى الجندى والذى كان يعد المايستورا لاقامة أحتفالية 150 عام برلمان فى شرم الشيخ حيث أعلن عن خوضة أنتخابات رئاسة اللجنة، ليحل بديلا عن رئيس اللجنة فى الدورة البرلمانية الماضية حاتم بشات
فى المقابل يأتى ائتلاف دعم مصر فى المرتبة الأولى من حيث عدد اللجان التى يخوض المنافسة عليها حيث يسعى الائتلاف للاستحواذ على غالبية اللجان النوعية، إلا أن الائتلاف الذى يضم عدد من الكتل البرلمانية للأحزاب وكذلك نوابا مستقلين لم يسلم من الصراعات الداخلية بين نوابه على لجان البرلمان، وفشلت اللجنة التى شكلها الائتلاف للتوافق بين نوابه على دعم نائب واحد فقط من الائتلاف لكل منصب فى إقناع عدد من النواب بالانسحاب لصالح المرشح الذى يدعمه أغلبية الائتلاف.
حيث استقر الائتلاف على دعم النائب أحمد سعيد لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية التى ترأسها خلال دور الانعقاد الأول السفير محمد العرابي الذى فشلت محاولات إثناءه عن العدول عن خوض المنافسة فى مواجهة سعيد واتاحة الفرصة له، وقرر الترشح مرة آخرى مدعوما من حزب المؤتمر.
الأمر نفسه يتكرر فى لجنة السياحة حيث استقر الائتلاف على دعم النائبة سحر طلعت مصطفى للاحتفاظ بمنصب رئيس اللجنة منذ دور الانعقاد الأول، وقرر عضو الائتلاف النائب عمرو صدقى خوض المنافسة على نفس المنصب
كما استقر الائتلاف على دعم كل من: اللواء كمال عامر لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء سعد الجمال لرئاسة لجنة الشئون العربية، نضال السعيد لرئاسة لجنة الاتصالات، ، أسامة العبد لرئاسة اللجنة الدينية، حسين عيسي لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، أسامة هيكل لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، مصطفى الجندى لرئاسة لجنة الشئون الإفريقية، على مصيلحى لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية.
وكذلك النائب محمد يوسف لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، صلاح عيسي لرئاسة لجنة القوى العاملة، عبدالهادى القصبي لرئاسة لجنة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى دعم النائب بهاء ابوشقة مرشح حزب الوفد لرئاسة اللجنة التشريعية، وطلعت السويدى مرشح حزب الوفد لرئاسة الطاقة والبيئة، هشام الشعينى مرشح حزب المصريين الأحرار لرئاسة لجنة الزراعة، العميد علاء عابد لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.
فيما قرر الائتلاف عدم دعم مرشح بعينه فى لجان تشهد منافسة حادة: الإسكان، التعليم والبحث العلمى، الصحة، وكذلك ترك مناصب الوكلاء ليتم حسمها من خلال تصويت النواب بالانتخابات دون إعلان دعم أسماء بعينها نظرًا للصراع الشديد بين أعضاء الائتلاف.
بينما نسق حزب المصريين الأحرار مع ائتلاف دعم مصر للحصول على رئاسة 3 لجان هى: حقوق الإنسان، الزراعة، النقل والمواصلات، وذلك بعد انسحاب اللواء حاتم باشات من المنافسة على رئاسة لجنة الشئون الإفريقية لصالح نائب "دعم مصر" مصطفى الجندى، بالإضافة إلى منافسة مرشح الحزب النائب إيهاب الطماوى على أمانة اللجنة التشريعية والدستورية.
 
كما يدفع الحزب بـ10 مرشحين لوكالة اللجان البرلمانية، والذى سبق لبعضهم توالى هذا المنصب وهم : طارق رضوان لوكالة العلاقات الخارجية، إيناس عبد الحليم لوكالة الصحة، حمادة غلاب لوكالة الطاقة، تامر عبد القادر لوكالة للثقافة والإعلام، أحمد إدريس لوكالة السياحة، أحمد رفعت لوكالة الاتصالات، أحمد سليمان لوكالة الإدارة المحلية، مصطفى سالم للخطة والموازنة، اللواء سلامة الجوهرى لوكالة لجنة الدفاع والأمن القومى، الدكتور أيمن ابو العلا لوكالة لجنة الصحة.
وينافس حزب الوفد على رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية والمرشح لها المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ليحتفظ بمنصبه منذ دور الاعقاد الأول، ولجنة الطاقة المرشح لرئاستها المهندس طلعت السويدى، ولجنة الإدارة المحلية المرشح لها المهندس أحمد السجينى.
ويدفع "الوفد" لوكالة اللجان كل من: هانى أباظة لوكالة لجنة التعليم، وليلى أبو إسماعيل وكالة لجنة الصحة، وحسين الغيتا وكالة لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سعد بدير لأمانة سر الإدارة المحلية، وعثمان منتصر لأمانة سر لجنة الزراعة.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، انتقادات حادة لائتلاف دعم مصر، قائلاً: "المفترض أن القرار لهيئة مكتب المجلس، وليس من المعقول أن يدخل 34 نائبا جديدا داخل اللجنة لتصبح 64 عضوا من أجل تنفيذ خطة دعم مصر بدعمها للمصريين الأحرار وعايزين ياخدوا اللجنة بالعافية، وتسيطر دعم مصر على اللجان جميعها".
وقال "كمال"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، مستنكراً: "هل سنعود لسياسيات الحزب الوطنى بتاعة زمان من جديد، لماذا هذا الكلام؟، لا نرغب فى حدوث ذلك".
وأضاف "كمال"، يدفعون بهذا العدد من النواب داخل اللجنة "هيجوا ويمشوا"، لكى يسيطروا عليها ويفرضوا شخصا من خارجها.