”فايد” أمام زراعة النواب: منذ عزل الوزير السابق لم يكتمل اجتماع لهيئة التنمية الزراعية
استعدادات مكثفه لإستقبال حصاد مليون و400 الف فدان قمح.. وممنوع التخزين فى الشون الترابية
"النواب"يطالبون برفع أسعار التوريد ل650 جنيه للاردب ..و"ملك" "الوزير بيستهتر بينا"
محمد العدس
أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان الجمعيات الزراعية ستتولى عملية استلام محصول القمح من المزارعين العام الجديد معلنا انتهاء التوريد فى الشون الترابية وان المساحات المنزرعه بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 الف فدان قمح واوضح الوزير ان الوزارة ستستعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تخزين القمح وفى حالة وجود شونه ترابية لن يتم التخزين فيها.
واشار "فايد" خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى والمخصص لمناقشة طلب احاطة قدمه عدد من اعضاء اللجنة حول ترتيبات الحكومة لاستقبال محصول القمح فى العام الجديد انه لايوجد وزير بيعرف فى كل حاجة وانالما بيتعرض على ملف بحوله على المختصين.
وأضاف" فايد" ان مجلس ادراة هيئة التنمية الزراعية يتكون من 18 وزيرا وبعد القضية الاخيرة الخاصة بوزير الزراعة السابق توقفت اجتماعات الهيئة ولم يكتمل نصاب اجتماع وتقدمت بطلب لرئيس الوزراء لاعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة ليصبح تشكيله مكونا من وزراء الزراعة والتنمية المحليه والرى والاسكان وممثلين لبعض الوزراء كالمالية لتصحيح اوضاع الهيئة ووافق رئيس الوزراء والمقترح امام الرئيس الان لاعتماده.
واشار الوزير اننى لست عضوا فى اللجنة الاقتصادية الحكومية والخاصه بتسعير المحاصيل بصفتى وزير ولكنى عبء زيادة على اجتماعاتها وبأحضر لما يطلب منى واعتذر الوزير عن تأخرة عن الاجتماع بسبب حضوره اجتماع فى مجلس الوزراء قبل بدء اجتماع اللجنة
واوضح الوزير انعقاد 5 اجتماعات للجنة الموازنة التقديرية للمحاصيل الاستراتيجيه وناقشنا آليات استلام وتوريد محصول القمح مشيرا الى ان اللجنه سالفة الذكر ممثل فيها كافة الجهات وتضم اعضاء فى لااجهزة الرقابيه
واوضح الوزير ان وزارة الرى ترصد احيانا بيانات غير دقيقة للمساحات الزراعية مما يدفعنا الى استخدام التصوير الجوى فى معرفة المساحات واكد الوزير ان وزارة الرى كانت قد حددت نسبة مياه لرى 700 الف فداان ارز هذتا العام ولكنطالبنا بزيادة حصة المياة لتكفى زراعة مليون و300 الف فدان ارز لتحقيق الاكتفاء الذاتى مضيفا ان هذه الكميه تكفينا وتحقق 50 الف طن احتياطى
واوصت اللجنة برفع سعر توريد القمح ل650 جنيه وتكثيف الرقابة على عملية الاستيراد مع تسهيل مراحل التوريد على المزارعين ومشاركة اعضاء لجنة ازراعة فى اجتماعات تسعير المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه طالب النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل اللجنه الوزير باستخدام قاعدة بيانات لتحديد الزراعات لانه لايوجد بيانات حقيقية حول الزراعه الفعليه للمحاصيل فى مصر.
واوضح "موسى" انه لابد ايضا من وضع الية لتوريد القمح لان المزارعين يمرون برحلة عذاب اثناء توريد محصولهم.
واضاف النائب الوفدى محمود شحاته زايد انه رغم حضور المسئولين اجتماعات جلنة الزراعة واصدار توصيات تخدم العمليه الزراعية الا انه لم يتم تطبيق اى امنها موضحا انه لايوجد اى شخص يعمل فى مصر سوى الفلاح.
و قال هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مطحن مدينة جمصة استلم كميات قمح من المزارعين، ولم يعطيهم مستحقاتهم حتى الآن وأضاف الحصرى، أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين عزفوا عن زراعة محصول القمح بسبب تدنى أسعار التوريد . واستطرد عضو لجنة الزراعة، أن تكلفة زراعة فدان القمح تفوق 10 آلاف جنيه، ومتوسط إنتاجية الفدان 12 أردبا، وهذا يعنى أن الفلاح سيخسر فى الفدان الواحد 2000 جنيه، رغم أنه من المفروض أن تدعم الدولة الفلاح وليس العكس. وتابع: القمح المستورد الأردب يفوق 600 جنيه، فكيف ندعم الفلاح الأجنبى ونترك المزارع المصرى، ولابد من زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 600 جنيه الأردب وإعلان هذا الأمر قبل زراعته والتزام الدولة بذلك.
قال محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة، إن مصر لديها مخزون أرز يكفى احتياجاتنا لمدة 18 شهرا، ولكن بسبب احتكار التجار له بدأنا نلاحظ بوادر أزمة جديدة تمثلت فى رفع الأسعار على المستهلك.وأضاف تمراز، أن السبب الحقيقى فى أزمة الأرز يعود إلى الاحتكار وحدث ذلك بسبب تدنى سعر التوريد ولجأ المزارع إلى بيع محصوله للتاجر بسبب فرق السعر، وإن لم تنتبه الدولة لهذا الأمر سنواجه هذه الازمة مع محصول القمح الموسم المقبل. وطالب عضو لجنة الزراعة، بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 600 جنيه، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح لصالح محاصيل أخرى تحقق هامش ربح لهم.
يذكر ان حالة من الغضب انتابت اعضاء لجنة الزراعة بسبب تأخر الوزير عن حضور اجتماع اللجنة.
وقال مجدى ملك، عضو اللجنة، إن تأخر الوزير على اجتماع اللجنة يعنى استهتاره بها، موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التى يتأخر فيها عن اجتماعات اللجنة، متابعا: "مش كفاية محضرش غير مرتين منذ انعقاد الجلسات". وتابع مجدى ملك: "الوزير لا يعلم كيف يدير أمور الوزارة ويتهاون فى التعامل مع اللجنة" وفور حضور الوزير عصام فايد، برر تأخره ساعتين قائلا: تم إبلاغى بحضور اجتماع بمجلس الوزراء فجأة لمناقشة قضية أسعار السماد، انا مش عايزكم تزعلوا منى انا قاعد النهاردة ومش قاعد بكرة.