بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
كتب / محمد المصرى
أطلقت مؤسسة المشرق للتنمية والسكان مشروعها لتعزيز وجود بيئة عمل آمنة وصديقة للمرأة بموافقة ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم وشراكة مع صندوق الامم المتحدة لانهاء العنف ضد المرأة وبدعم ومتابعة من وذلك في إطار سياسة الدولة في تعزيز حقوق المرأة وتوفير كافة السبل لمشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
تقول مريم سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة المشرق أن مشروع تعزيز بيئة عمل آمنة وصديقة للمرأة هو مشروع تنموي يرتكز علي المنهج الحقوقي حيث يعزز من مطالب المرأة العاملة في وجود بيئة عمل آمنه ومشجعه لعمل المرأة وخالية من كافة مظاهر العنف المادي والمعنوي ومعززة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع مدته سنتان ويستهدف العمل مع المنظمات العمالية والمنظمات الأهلية والمجموعات النسائية المعنية بقضايا المرأة العاملة من خلال بناء قدراتها المؤسسية وتصميم وتنفيذ حملات المدافعة وتعبئة المجتمع لدعم وتعزيز مطالب المرأة العاملة.
واكدت أن المشروع جاء بهدف تشجيع المرأة علي العمل والإنتاج والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية وتحقيق أهدافها ولأن العمل حق من حقوق الإنسان التي ينبغي صونها وتوفير كافة السبل لتعزيزها ولأن العنف اللفظي والمادي
والمعنوي هو واحد من أسباب إمتناع المراة عن العمل بالإضافة إلي أنه يمثل تعدي علي حقوقها فكان هذا المشروع وهذه المبادرة.
ومن الناحية التنفيذية صرحت مي علي منسق المشروع أنه سيتم تنفيذه في ثلاث مناطق رئيسية وهي القاهرة الكبري والإسكندرية والشرقية ويركز المشروع علي النساء العاملات في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاعي التعليم والصحة. يبدأ المشروع بجلسات توعية تركز علي حقوق المرأة العاملة كما أقرها الدستور والقانون المصري وكيف يمكن اللجوء لهذه القوانين من أجل مكافحة كافة أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المراة العاملة، وبعد الإنتهاء من جلسات التوعية سيتم إختيار مجموعة من القيادات النسائية العمالية والمشرفين العماليين وأصحاب الأعمال للمشاركة في مجموعة برامج تدريبية لوضع معايير وإرشادات لبيئة العمل الخالية من العنف والداعمة لحقوق المرأة والمشجعة لعملها وإنتاجها.
وإنطلقت هذا الأسبوع أول مجموعة من جلسات التوعية من داخل مستشفي قصر العيني الفرنساوي حيث شارك أكثر من 100 من العاملين في التمريض والإشراف بهذه الجلسات، وتقول مي علي منسقة المشروع أن الجلسات قادها مجموعة من المدربين المتميزين الذين قدموا عروضهم وشرحهم لمواد الدستور وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تعزز من حقوق المرأة العاملة.
وأشارت مريم سليمان الى أنها تتطلع لشراكة المجلس القومي للمرأة ولكافة مؤسسات المجتمع المدني للتعاون معا في تحقيق أهداف هذا المشروع وتتوجه لمؤسسات الدولة بدعوتها لبذل كل الجهد من أجل إيجاد سياسات وتشريعات وخطط عمل تعزز من حقوق المرأة العاملة وتنهي كافة أشكال العنف التي يمكن أن تعوقها عن مشاركتها الكاملة في الإنتاج وبناء الوطن
